راسمال فنتشز ترحّب بانضمام حمد الهاجري، مؤسس “سنونو”، كمستثمر في صندوقها الرئيسي للابتكار

أعلنت شركة راسمال فنتشر، أول شركة مستقلة لإدارة صناديق الاستثمار الجريء في قطر، عن انضمام السيّد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، كمستثمر في صندوقها الرئيسي “راسمال للابتكار – 1 ذ.م.م”، المدعوم من جهاز قطر للاستثمار. ويمتدّ التعاون ليشمل تطلعات نحو شراكات محتملة في الصناديق الموازية التي تعتزم راسمال فنتشرز إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.

يعكس هذا الاستثمار إيمانًا مشتركًا بأن بروز الجيل القادم من شركات التكنولوجيا الرائدة في فئاتها يتحقق عند تقاطع طموح استثنائي لدى المؤسسين مع رأس مال مؤسسي طويل الأجل ومنظومات مترابطة عالميًا، وهو تقاطع يكتسب حالياً زخماً متصاعداً في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

تجسّد هذه الشراكة جهود شركة راسمال فنتشروالتزامها بتسريع وتيرة التحوّل التكنولوجي في المنطقة، وبناء منصات رقمية مستدامة وعابرة للحدود تنطلق من الخليج إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد، يُعتبر انضمام السيّد حمد الهاجري كمستثمر إضافةً نوعية لمنظومة الصندوق، إذ يعزز من التميّز التشغيلي الذي تقوده الكفاءات المؤسسية، ويدعم مهمته في تطوير بيئة استثمارية مستدامة في دولة قطر.

وبهذه المناسبة، قال السيّد ألكسندر ويدمر، الشريك الإداري المشارك في راسمال فينتشرز:

“يعد حمد الهاجري من أبرز رواد الأعمال الذين أثروا في المشهد التكنولوجي في المنطقة، فقد نجح في تحويل رؤيته الطموحة إلى واقع بإطلاق تطبيق سنونو، المنصة الرائدة التي تجمع بين الابتكار التقني والكفاءة التشغيلية. ويمثّل قراره بالاستثمار في صندوق راسمال للابتكار – 1 تأييدًا لاستراتيجيتنا الاستثمارية، وانعكاسًا لثقته بمساهمتنا المشتركة في الارتقاء بمكانة قطر كمركز عالمي رائد للابتكار وريادة الأعمال. كلنا ثقة بأن شراكتنا ستفتح آفاقًا جديدة لمزيد من النجاحات والإنجازات معًا”.

من جهته، قال السيّد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو:

“أؤمن إيمانًا راسخًا بأن رأس المال الجريء يشكّل الجسر الذي يربط بين الرؤية الوطنية وطموح المؤسسين. وبصفتي مؤسسًا أركز على بناء إرث طويل الأمد، أفخر بالاستثمار في أول شركة رأس مال جريء في دولة قطر، ودعم الجيل المقبل من رواد الأعمال الذين يعملون على بناء شركات عالمية انطلاقًا من المنطقة.”

يذكر أن صندوق راسمال للابتكار – 1 يركّز على توفير الدعم اللازم لشركات التكنولوجيا سريعة النمو محليًا وعالميًا، لا سيما تلك التي لها حضور في الشرق الأوسط، مستفيدًا من المقومات المؤسسية الراسخة لدولة قطر، وبيئة الابتكار الخصبة بدول مجلس التعاون الخليجي.