عطلة الثلاثة أيام على طاولة الحكومة.. دراسات موسّعة قبل الحسم

لا يزال مقترح اعتماد عطلة رسمية تمتد لثلاثة أيام قيد البحث داخل أروقة الحكومة، ضمن دراسات معمّقة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإدارية والاقتصادية والخدمية، في إطار مراجعة شاملة لأنماط العمل المعتمدة في القطاع العام.
الطرح يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مع التركيز على تحقيق توازن يحفظ مصالح المواطنين ويضمن استمرارية العمل في المؤسسات العامة دون أي تأثير سلبي.
ويرتبط تطبيق هذا النظام بشكل وثيق بإنجاز مشاريع أتمتة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما يسمح بتقديم الخدمات بكفاءة عالية على مدار الأسبوع، ويحدّ من أي تعطّل محتمل في معاملات المواطنين، إلى جانب الاستناد إلى آراء مختصين ودراسات متخصصة قبل الانتقال إلى أي خطوة تنفيذية.
وفي سياق متصل، طُرحت مسألة الحملات السياسية التي تستهدف الأردن بين فترة وأخرى، في ظل محاولات للتأثير على مواقفه، مع التأكيد على أن القرار الوطني يستند إلى ثوابت راسخة تحمي مصالح الدولة والشعب الأردني.