تعديل حكومي في أنقرة… وجوه جديدة في العدل والداخلية

شهدت تركيا تعديلاً وزارياً محدوداً شمل حقيبتي العدل والداخلية، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية، حيث أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان تغييرات على رأس المؤسستين الأكثر حساسية في الدولة.
وتولى المدعي العام في إسطنبول أكين جورليك منصب وزير العدل خلفاً ليلماز تونج، في خطوة تعكس توجهاً نحو الاستعانة بخبرات قضائية مباشرة لإدارة الملف القانوني خلال المرحلة المقبلة.
كما جرى تعيين محافظ أرضروم مصطفى جفتجي وزيراً للداخلية بدلاً من علي يرلي قايا، ما يشير إلى إعادة ترتيب الأولويات في الشأن الأمني والإداري، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وإقليمية متشابكة.
التعديل يأتي ضمن تحركات دورية تشهدها الحكومة التركية لإعادة توزيع المسؤوليات وتعزيز الأداء التنفيذي، وسط متابعة سياسية لمدى انعكاس هذه التغييرات على مسار الإصلاحات والسياسات العامة في أنقرة.