اليورو يتراجع بعد تقرير بشأن مغادرة لاغارد.. والدولار يرتفع قبيل محضر الفيدرالي

تراجع اليورو بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، عقب تقرير أوردته صحيفة فايننشال تايمز يفيد بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعتزم مغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها في أكتوبر 2027، فيما أوضح البنك أنه لم يُتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن.
وانخفض اليورو أمام الدولار الأميركي بأقل من 0.2% إلى 1.1831 دولار، وسط توقعات بأن يكون تأثير أي تغيير محتمل في القيادة محدوداً على توجهات السياسة النقدية في الأجل القريب، خاصة مع عودة التضخم إلى مستويات قريبة من مستهدف البنك. وكانت لاغارد قد تولت منصبها عام 2019، وقادت البنك خلال دورة تشديد نقدي حادة في 2022 و2023 للسيطرة على التضخم.
ترقب محضر الفيدرالي يدعم الدولار
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2% إلى 97.27 نقطة، مسجلاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي، مع ترقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير.
وكان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي بعد ثلاثة تخفيضات متتالية، ومن المتوقع أن يؤكد المحضر أن البنك لا يزال في وضع يسمح له بتقييم الحاجة إلى مزيد من الخفض، ما يعزز حالة الحذر في الأسواق.
الجغرافيا السياسية في الواجهة
تتواصل تأثيرات التطورات الجيوسياسية على تحركات العملات، بعد إعلان إيران والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم بشأن «مبادئ توجيهية» رئيسية في محادثاتهما النووية، رغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق النهائي ليس وشيكاً.
وفي جنيف، اختتم مفاوضون من أوكرانيا وروسيا أول أيام محادثات السلام بوساطة أميركية، في ظل ضغوط يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كييف للإسراع في إنهاء النزاع.
الين يتراجع والدولار النيوزيلندي يهبط
تراجع الين الياباني إلى 153.73 مقابل الدولار، بعدما كان قد سجل مكاسب قوية الأسبوع الماضي، وذلك عقب إعلان واشنطن أن اليابان ستمول ثلاثة مشاريع بنية تحتية بقيمة 36 مليار دولار ضمن حزمة استثمارات أوسع.
في المقابل، هبط الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.6001 دولار، بعدما أبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة عند 2.25% في أول اجتماع برئاسة المحافظ آنا بريمان، مشدداً على ضرورة استمرار السياسة النقدية التيسيرية لدعم التعافي الاقتصادي.
كما تراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7070 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3564 دولار عقب صدور بيانات تضخم متباينة أظهرت تباطؤ التضخم العام مقابل استمرار الضغوط في قطاع الخدمات.




