19 دولة تدين قرارات إسرائيل في الضفة الغربية وتحذر من ضم فعلي للأراضي الفلسطينية

أصدر وزراء خارجية 19 دولة، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً أدانوا فيه بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بتوسيع السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.
وشملت الدول الموقعة السعودية، البرازيل، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إندونيسيا، إيرلندا، مصر، الأردن، لوكسمبورغ، النرويج، فلسطين، البرتغال، قطر، سلوفينيا، إسبانيا، السويد وتركيا. وأعرب الوزراء عن رفضهم لما وصفوه بالتوسعات واسعة النطاق، التي تتضمن إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية باعتبارها “أراضي دولة” إسرائيلية، وتسريع النشاط الاستيطاني وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في الضفة.
وأكد البيان أن المستوطنات الإسرائيلية والإجراءات الداعمة لها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024. واعتبر أن هذه الخطوات تشكل مساراً واضحاً نحو ضم فعلي للأراضي، وتقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتهدد أي أفق حقيقي لحل الدولتين.
ودعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني أو الإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما شدد البيان على ضرورة وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكداً التزام الدول الموقعة باتخاذ خطوات عملية وفق القانون الدولي لمواجهة التوسع الاستيطاني والتهجير القسري.
وفي سياق متصل، طالب الموقعون بالإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وفق بروتوكول باريس، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجدد البيان التأكيد على الالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، استناداً