الاحتياطيات الأجنبية للسعودية ترتفع خلال يناير لأعلى مستوى في 6 سنوات

حقق فائض الميزان التجاري السعودي خلال الربع الرابع من عام 2025، أقوى وتيرة نمو منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعًا بقفزة كبيرة في الصادرات غير النفطية، التي سجلت هي الأخرى أعلى معدل ارتفاع فصلي منذ عام 2017، على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي وضعف زخم التجارة السلعية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تحقيق الميزان التجاري السعودي فائضًا خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 52.4 مليار ريال، مرتفعًا بنسبة 26.3% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2022، لكنه تراجع على أساس بنسبة 18% على أساس فصلي.

وبلغت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال الربع الرابع من العام الماضي 97.5 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى فصلي منذ 2017، وبنمو 1.6% على أساس فصلي، وبنسبة 18.6% على أساس سنوي، ما يمثل أحدث نتائج خطة المملكة لتنمية الأنشطة غير النفطية بهدف تنويع الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على النفط، وفق “رؤية 2030”.

أما الصادرات البترولية فقد ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنسبة 2.5% على أساس فصلي، لتصل قيمتها إلى نحو 202.6 مليار ريال.

تعكس بيانات التجارة الخارجية للسعودية للربع الأخير من العام الماضي، ما حققه الاقتصاد السعودي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2025، والذي نما خلالها بأسرع وتيرة فصلية خلال العام عند 4.9%، وسط تسارع نمو الأنشطة النفطية إلى أعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2022، عقب زيادة الإنتاج وفق قرارات تحالف “أوبك+”.

أبرز بيانات الربع الرابع من 2025

*بلغ فائض الميزان التجاري نحو 52.4 مليار ريال مرتفعا بنسبة 26.3% على أساس سنوي ومتراجعًا 18% على أساس فصلي.

* الواردات السلعية بلغت 247.7 مليار ريال، محققة أعلى مستوى فصلي منذ 2017، بنمو سنوي 4.7%، و3.3% على أساس فصلي.

*بلغت الصادرات السلعية 300.1 مليار ريال، بزيادة 7.9% على أساس سنوي، وتراجع 1.2% على أساس فصلي.

فيما يتعلق بنتائج التجارة الدولية للمملكة لشهر ديسمبر الماضي، فقد أظهر بيانات هيئة الإحصاء أن نمو فائض الميزان التجاري شهد تباطؤًا خلال ديسمبر، بضغط من تراجع نمو الصادرات البترولية إلى أقل معدل خلال خمسة أشهر، مع تسجيل الصادرات غير النفطية بدورها أدنى مستوى شهري منذ أغسطس.

وبلغ فائض الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 13 مليار ريال، بمعدل نمو 7.1% على أساس سنوي، وهو الأدنى منذ أغسطس.

أداء التجارة الخارجية للسعودية في ديسمبر

* سجل الميزان التجاري فائضًا بلغ نحو 13 مليار ريال، وهو أدنى مستوى شهري منذ مايو 2025، متراجعًا بنسبة 31.5% على أساس شهري، ومرتفعًا بنسبة 7.1% على أساس سنوي.

* ارتفعت الواردات السلعية إلى أعلى مستوى شهري منذ مايو 2025، لتصل إلى 84.16 مليار ريال، بزيادة 2.4% على أساس سنوي، و4.8% على أساس شهري.

* بلغت الصادرات السلعية أدنى مستوى شهري منذ يونيو 2025، عند 97.18 مليار ريال مسجلة تراجع نسبته 2.2% على أساس شهري لكنها ارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي.

* الصادرات البترولية بلغت 65.5 مليار ريال، مرتفعة 1% على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنسبة 2.3% على أساس شهري، مسجلة أدنى مستوى منذ يونيو 2025.

* الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بلغت 31.7 مليار ريال، وهو أدنى مستوى شهري منذ أغسطس الماضي، مرتفعة بنسبة 7% على أساس سنوي، ومتراجعة 1.9% على أساس شهري.

الاحتياطيات الأجنبية للسعودية ترتفع خلال يناير لأعلى مستوى في 6 سنوات

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنسبة 3% خلال شهر يناير الماضي على أساس شهري، لتبلغ 1.78 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى لها في 6 سنوات.

يأتي هذه النمو بدعم رئيسي من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية التي تشمل نقد أجنبي وودائع في الخارج بجانب استثمارات في أوراق مالية في الخارج.

أما على أساس سنوي، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي (ساما) بنسبة 10%، لتضيف السعودية ما يعادل 155.8 مليار ريال إلى الاحتياطيات الأجنبية، بدعم من التحسن الاقتصادي وزخم الإيرادات غير النفطية.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتظهر بيانات البنك المركزي السعودي، ارتفاع قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 10% خلال يناير 2026 مقارنة بنظيره من عام 2025 لتصل إلى 1.7 تريليون ريال.

كما زادت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي في يناير بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.1 مليار ريال، فيما نمت حقوق السحب الخاصة خلال الفترة بنسبة 5% لتبلغ 80.5 مليار ريال.

في المقابل، استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ يناير 2008.

السعودية تعدل مخالفات وعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

قالت الوزارة في بيان، أن ذلك يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها ونموها، مضيفة أن القرار يهدف إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت واستدامتها.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تأتي انسجامًا مع تعديلات نظام العمل، وما تبع ذلك من تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وشملت التعديلات إعادة تصنيف عدد من المخالفات إلى فئات محددة وفقًا لطبيعة الأنشطة، بما يحقق وضوحًا أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها.

“فيو العقارية” تعتزم الانتقال إلى سوق الأسهم الرئيسية

وافق مجلس إدارة شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري على انتقال أسهم الشركة من السوق الموازية إلى الإدراج والتداول في سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي).

قالت الشركة، إن هذه الموافقة خاضعة لموافقة السوق المالية ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق المالية، وذلك بناءً على متطلبات قواعد الإدراج.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري في سوق نمو اعتبارًا من 13 ديسمبر 2023 ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 66 مليون ريال مقسم الى 66 مليون سهم.

هيئة السوق السعودية ترخص لـ3 شركات جديدة

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على منح 3 شركات ترخيصًا لمزاولة أنشطة مختلفة في السوق المالية السعودية، وذلك بعد استيفاء هذه الشركات للمتطلبات التنظيمية.

أعلنت هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة جوا المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية المرخص لها، وعن استيفاء شركة المستثمرون المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط إدارة الاستثمارات في أعمال الأوراق المالية، وكذلك استيفاء شركة دينار إنفستمنت متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارسته.

“أرامكو” تلغي شحنات آسيوية بسبب أضرار بمحطة “الجعيمة”

أعلن عملاق النفط السعودي شركة “أرامكو” وقوع أضرار في محطة “الجعيمة” الواقعة بالقرب من حقل غاز الجافورة ومصفاة رأس تنورة شرق المملكة، نتيجة تعرض جزء محدود من نظام التوصيل لأضرار هيكلية.

دفعت تلك الأضرار “أرامكو” إلى إلغاء شحنات غاز بروبان والبوتان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما قد يؤثر على صادراتها إلى أسواق اليابان وكوريا والصين والهند، وفقًا لما نقلته رويترز.

وقع الحادث في 23 فبراير ما أدى إلى توقف صادرات غاز البترول المسال فور تفعيل خطة الاستجابة للطوارئ.

أكدت أرامكو عدم وقوع أي تسربات أو إصابات، مشيرةً إلى أن شحنات غاز البترول المسال من الساحل الغربي لم تتأثر.. التفاصيل

“السعودي الألماني” توصي بشراء 4.6 مليون من أسهمها

أوصى مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)، الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على شراء وبحد أقصى 4.6 مليون سهم من أسهمها، ما يمثل نسبة 5% من عدد الأسهم المصدرة، وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وأضافت الشركة في بيان، أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، مشيرةً إلى أنه سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة أو تسهيلات بنكية.

أرباح “لومي” السعودية ترتفع 10% في 2025

ارتفعت أرباح شركة لومي العاملة في مجال خدمات تأجير السيارات بنسبة 10% في 2025 لتصل إلى 198.1 مليون ريال، مدفوعة بالنمو المستمر في قطاعَي التأجير طويل الأجل وقصير الأجل.

ونمت إيرادات الشركة في العام الماضي بنسبة 7.7% لتصل إلى 1.67 مليار ريال، كما زادت الإيرادات التشغيلية الأساسية باستثناء قطاع مبيعات السيارات المستعملة بحوالي 14.9%، بالإضافة إلى تحسن الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل.

“كيان” السعودية تتكبد خلال 2025 أكبر خسائر في تاريخها

تكبدت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أكبر خسارة سنوية في تاريخها خلال عام 2025، بعد أن ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 27.2% في العام الماضي مسجلة 2.3 مليار ريال، متجاوزة التوقعات البالغة 2.07 مليار ريال، لتقترب بذلك خسائرها المتراكمة من نحو 50% من رأسمالها.

عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر إلى انخفاض الإيرادات خلال هذا العام نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق الشركة مستويات أفضل في اعتمادية المصانع والتي انعكست على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3.06% العام الماضي إلى 8.46 مليار ريال، لتأتي دون التوقعات البالغة 8.53 مليار ريال.

“الإسكان”: 8427 أسرة سعودية استفادت من دعم السكن خلال يناير

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، أن 8427 أسرة سعودية استفادة من خدمات الدعم السكني خلال شهر يناير 2026 في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود برنامج “سكني” لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأوضحت الوزارة أن منطقة الرياض استحوذت على 26% من إجمالي الأسر المستفيدة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14%، فيما توزعت النسب على بقية مناطق المملكة، في تأكيد على اتساع نطاق الاستفادة وتنوع الطلب السكني على مستوى المناطق.

وبيّنت أن متوسط التنفيذ اليومي لعقود المنتجات السكنية خلال شهر يناير بلغ 428 عقدًا يوميًا، في استمرار لوتيرة التمكين السكني وتسريع إجراءات التملك للأسر المستحقة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العقود الموقعة منذ إطلاق برنامج “سكني” في عام 2017 وحتى نهاية يناير 2026 بلغ أكثر من 1.01 مليون عقد للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، ما يعكس الأثر التراكمي للبرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك مساكنها.

وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، في تصريحات سابقة إن نسبة تملك المساكن بين الأسر السعودية تجاوز 66.24% بنهاية عام 2025.

النفط تحت الضغط.. كيف تهدد توترات واشنطن وطهران إمدادات الطاقة العالمية؟

دفعت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، مع مخاوف من تصعيد قد يعطل إنتاج الخام الإيراني أو يقيّد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ربع النفط المنقول بحرًا عالميًا، ما يهدد بإرباك الإمدادات العالمية، وفق تقرير لوكالة بلومبرج.

تنتج إيران نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا تمثل قرابة 3% من الإمدادات العالمية، وتحتل المرتبة الرابعة في “أوبك”. وقد تراجع دورها منذ ثورة 1979 ثم بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية في 2018، ما قلّص الاستثمارات والإنتاج مقارنة بذروتها في السبعينيات.

حاليًا، تتجه نحو 90% من صادرات النفط الإيراني إلى الصين عبر قنوات تجارية غير معلنة، وبلغت التدفقات 1.25 مليون برميل يوميًا في يناير. وأي تعطل كبير سيجبر المصافي الصينية على البحث عن بدائل، فيما يبقى الخطر الأكبر مرتبطًا بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 16.5 مليون برميل يوميًا من النفط.

وتظل عائدات النفط أساسية للاقتصاد الإيراني، إذ أسهم القطاع بنحو نقطتين مئويتين في نمو 2023 البالغ نحو 5%. ورغم الخصومات السعرية، حققت طهران إيرادات تُقدّر بـ2.7 مليار دولار في نوفمبر، لكنها قد تواجه ضغوطًا إضافية مع استمرار العقوبات والمنافسة السعرية.

دول الخليج تبدأ مفاوضات تجارة حرة مع الهند

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وجمهورية الهند، ومع توقيع بيان مشترك بهذا الشأن، ما يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، تسهم في تعزيز التعاون والروابط الاقتصادية والتجارية.

وقال البديوي إن الهند، تعد أحد أهم الشركاء التجاريين العالميين لدول مجلس التعاون، وإن الحجم المتنامي للتبادل التجاري والتكامل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، يجعل من تعميق هذا التعاون ضرورة اقتصادية استراتيجية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المفاوضات في التوصل لاتفاقية تجارة حرة شاملة وطموحة، تعمل على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعزز تدفق الاستثمارات النوعية في كلا الاتجاهين.

الذعر من الذكاء الاصطناعي يخلق فرصًا انتقائية في الأسهم

أدت موجات بيع واسعة مدفوعة بمخاوف اضطرابات الذكاء الاصطناعي إلى خلق فرص استثمارية، بحسب استراتيجيي مورجان ستانلي. ويوصي الفريق بالتركيز على الشركات الراسخة في مجال الذكاء الاصطناعي، والشركات ذات النمو القوي والجودة العالية، مستفيدين من تراجع الأسعار والزخم المتواصل لاعتماد التكنولوجيا، مع الإشارة إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي على المدى القريب يخفف مخاوف الاضطراب طويل الأجل.

ورغم تضرر قطاع البرمجيات من موجة الذعر، يرى البنك أن السوق بالغ في تقدير المخاطر، متوقعًا أن يسهم الذكاء الاصطناعي في توسيع سوق برمجيات المؤسسات. وأشار إلى نقاط دخول جذابة في أسهم مثل مايكروسوفت، Intuit، وAtlassian.

كما يتوقع الاستراتيجيون أن تستفيد البنوك من تعزيز الإنتاجية والأرباح بمرور الوقت، مع تصنيف سيتي غروب، بنك أوف أمريكا، ستيت ستريت، وترويست فاينانشال ضمن الأكثر متانة وفق تقييماتهم.

وفي قطاعات أخرى، رجّح الفريق استفادة تمويل المستهلكين والتأمين من مكاسب الكفاءة طويلة الأجل رغم اضطرابات قصيرة الأمد، فيما توقع أن تجني شركات المدفوعات مثل ماستركارد وفيزا ثمار الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، معتبرين أن التقلبات الحالية تمثل نمطًا معتادًا في الدورات الاستثمارية الكبرى.

“بلومبرج” تطلق مؤشرات جديدة للصكوك

أعلنت وكالة بلومبرج عن إطلاق مؤشرات بلومبرج للصكوك المتوافقة مع الشريعة التي تم تصميمها لتتبع أداء أسواق الصكوك العالمية وتزويد المشاركين في السوق بمؤشرات للدخل الثابت تتسم بالشفافية وقائمة على القواعد ومتوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على أعلى المعايير المؤسسية.

ووفقًا لبيانات بلومبرج، تجاوزت سوق الصكوك العالمية تريليون دولار من الديون المستحقة مع نهاية عام 2025، وهو حجم يبرز الحاجة إلى أدوات متقدمة للمعايير وتحليل المخاطر.

وتوفر مؤشرات الصكوك تغطية شاملة عبر عملات وقطاعات متنوعة، بما في ذلك الصكوك متعددة العملات، والمقومة بالدولار الأمريكي، وصكوك الدرجة الاستثمارية، والعائد المرتفع، إضافة إلى التصنيف الإقليمي مثل أسواق الدول الناشئة ومجلس التعاون.