مصر تصرف 18.5 مليار جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر

أوضح وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن إجمالي الإنفاق ضمن حزمة الحماية الاجتماعية منذ فبراير 2026 وصل إلى نحو 18.5 مليار جنيه، ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار كجوك إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لمساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر المستحقة وتقوية منظومة الدعم الغذائي. كما تم توفير 1.6 مليار جنيه كمساندة إضافية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل برنامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات»، لتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات.
وفي القطاع الصحي، تم إتاحة 3 مليارات جنيه لدعم برامج العلاج على نفقة الدولة، بما يشمل الحالات الحرجة المدرجة على قوائم الانتظار، سعياً لتسريع تقديم الخدمات الطبية وتحسين فرص حصول المرضى على العلاج.
كما تم صرف 4.3 مليار جنيه لمشروعات التنمية الريفية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع استهداف إنجاز نحو 1000 مشروع لتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر احتياجاً. إلى جانب ذلك، جرى تخصيص 3.5 مليار جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر، لدعمهم وضمان استقرار منظومة الإنتاج المحلية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الهادفة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع برامج الدعم النقدي والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً ومساندتها في مواجهة الضغوط الاقتصادية.