الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية في زمن الاضطراب الجيوسياسي ماذا يجب أن تفعل الدول المتأخرة قبل أن تصبح تابعة تقنياً؟

بقلم: المهندس أشرف ياسين الطراونة

لم يعد التأخر في تبني الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية مسألة تنموية يمكن تأجيلها، بل أصبح مسألة أمن وطني وقدرة دولة على الاستمرار فالحروب الجارية، من أوكرانيا إلى غزة، مروراً باضطرابات البحر الأحمر والتصعيد الإقليمي الذي أصاب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، أثبتت أن الدولة التي لا تملك بياناتها، ولا تتحكم في بنيتها الرقمية، ولا تستطيع تشغيل خدماتها الحيوية عند الانقطاع، هي دولة معرضة لأن تفقد القرار قبل أن تفقد الموارد وفي الوقت نفسه، تشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدول النامية التي لا تبني أسس الذكاء الاصطناعي الآن ستواجه اتساعاً أكبر في فجوة الإنتاجية والقدرة التنافسية، لأن الذكاء الاصطناعي يعتمد على أربعة أسس متلازمة: الاتصال، والقدرة الحاسوبية، والبيانات، والمهارات.

المشكلة أن كثيراً من الدول المتأخرة ما زالت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه برنامجاً تجريبياً أو مساراً دعائياً، بينما تتعامل القوى الكبرى معه بوصفه بنية سيادية تشمل مراكز البيانات، والطاقة، وأمن الشبكات، وسلاسل أشباه الموصلات، والسيطرة على البيانات، والتنظيم، والمهارات، والقدرة على التشغيل في ظروف الحرب والأزمات هذا التحول بات واضحاً أيضاً في النقاشات الدولية حول “السيادة الرقمية” و”السيادة على الذكاء الاصطناعي”، حيث لم تعد القضية من يشتري أفضل نموذج فقط، بل من يملك القدرة المحلية أو الإقليمية على تشغيل النماذج، حماية البيانات، واستمرار الخدمات الحيوية وقت الانقطاع أو الابتزاز أو العقوبات أو تعطّل سلاسل الإمداد.

أول درس من الحروب الحالية: البنية التحتية لم تعد خلفية تشغيلية بل جبهة صراع

أهم ما كشفته حرب أوكرانيا هو أن البنية التحتية للطاقة والاتصالات والأنظمة المدنية ليست هدفاً جانبياً، بل هي جزء من ميدان المعركة نفسه. فالوكالة الدولية للطاقة خلصت، من واقع الخبرة الأوكرانية، إلى أن المرونة يجب أن تصبح مركز التخطيط للطاقة، مع ضرورة تحصين الأصول الحيوية، واللامركزية، وتخزين المعدات الحرجة، واعتبار البيانات أصلاً استراتيجياً، ودمج الصمود السيبراني في كل مراحل التخطيط والتشغيل كما وثقت منظمة الصحة العالمية أن الهجمات على الرعاية الصحية في أوكرانيا ارتفعت في 2025 بنحو 20% مقارنة بـ2024، وأن الهجمات منذ فبراير 2022 طالت آلاف المرافق والكوادر والإمدادات، ما يوضح أن انهيار الكهرباء أو النقل أو الاتصالات يتحول سريعاً إلى انهيار صحي مباشر.

والنتيجة الاستراتيجية هنا واضحة: لا يجوز بعد اليوم فصل خطط الذكاء الاصطناعي عن خطط استمرارية الأعمال، وإدارة الأزمات، والدفاع المدني، والمرونة الوطنية. الدولة التي تبني نموذجاً ذكياً فوق شبكة هشة أو طاقة غير مستقرة أو بنية سحابية خارجية غير مضمونة، إنما تبني طبقة ذكاء فوق أرض رخوة.

ثاني درس: السيادة الرقمية ليست انغلاقاً، بل قدرة على القرار والتحكم

من الخطأ اختزال السيادة الرقمية في “توطين كل شيء” أو “منع تدفق البيانات”. تقارير OECD تؤكد أن التحدي الحقيقي هو بناء تدفق بيانات عبر الحدود مع ثقة؛ أي القدرة على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي العالمي مع ضمان الرقابة والحماية والامتثال والمساءلة بعبارة أخرى، السيادة لا تعني الانعزال عن العالم، بل تعني أن تكون للدولة القدرة القانونية والتقنية والتشغيلية على أن تعرف أين توجد بياناتها، من يصل إليها، وكيف تُعالج، وماذا يحدث إذا انقطعت الخدمة أو تغيّر المورد أو وقع نزاع سياسي أو سيبراني.

لذلك فإن الدول المتأخرة لا تحتاج إلى خطاب أيديولوجي حول السيادة، بل إلى تصميم معماري سيادي: بيانات حساسة محلياً أو إقليمياً، خدمات أقل حساسية هجينة، تشفير وإدارة مفاتيح وطنية، معايير تشغيل بيني، ومقدرة فعلية على نقل الأحمال من مزود إلى آخر. السيادة هنا ليست “امتلاك كل شيء”، بل منع الارتهان لأي نقطة فشل واحدة.

ثالث درس: الذكاء الاصطناعي في زمن الحرب يبدأ من الطاقة والحوسبة قبل الخوارزميات

البنك الدولي لخص أساسيات الجاهزية للذكاء الاصطناعي في “الأربعة Cs”: Connectivity, Compute, Context, Competency؛ أي الاتصال، والحوسبة، والسياق البياني، والمهارات. هذه الصياغة شديدة الأهمية للدول المتأخرة لأنها تكشف الخلل الشائع: الاستثمار في التطبيقات قبل البنية. لا معنى لمنصات ذكاء اصطناعي تعليمية أو صحية أو دفاعية إذا كانت الدولة لا تملك كهرباء مستقرة، أو سعات مراكز بيانات كافية، أو سياسة بيانات واضحة، أو كوادر قادرة على التطوير والتشغيل والتدقيق وهنا تتقاطع التقنية مع الجيوسياسة بصورة حادة. فالوكالة الدولية للطاقة أشارت في تقريرها لشهر مارس 2026 إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أحدثت أكبر اضطراب إمدادي في تاريخ سوق النفط الحديث، مع تراجع حاد في التدفقات عبر مضيق هرمز. كما حذرت FAO قبل أيام من أن اضطراب الإقليم يرفع مخاطر الطاقة والأسمدة والنظم الغذائية عالمياً. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي نفسه، بما يحتاجه من مراكز بيانات وطاقة وتبريد واتصال، أصبح مرتبطاً مباشرة بأمن الطاقة وسلامة الممرات البحرية واستقرار الإمدادات.

الاستنتاج الاستراتيجي هنا بالغ الأهمية من دون خطة طاقة للذكاء الاصطناعي، لا توجد خطة ذكاء اصطناعي أصلاً.

رابع درس: القطاع الصحي هو أوضح مثال على التداخل بين السيادة على البيانات والسيادة على الخدمة
تقارير منظمة الصحة العالمية في 2025 شددت على أن حوكمة البيانات الصحية لم تعد موضوع امتثال فقط، بل شرط لبناء أنظمة صحية رقمية موثوقة وعادلة، وأن جودة البيانات، والتمثيل، وخفض التحيز، والخصوصية، والتشغيل البيني، كلها شروط لازمة لتطوير ذكاء اصطناعي صحي آمن وموثوق. كما أن تقرير WHO عن جاهزية النظم الصحية للذكاء الاصطناعي أوضح أن الدول تختلف كثيراً في الاستراتيجيات، والنماذج الحوكمية، والجاهزية التشريعية، والقدرة المؤسسية، ومهارات القوى العاملة.

وفي بيئات الصراع، كما في أوكرانيا وغزة، يتضح أن المسألة لا تتعلق فقط بحماية ملف المريض، بل بحماية استمرارية العلاج نفسه: الكهرباء للمستشفيات، سلاسل الإمداد الدوائي، الإحالات الطبية، المخزون، الاتصالات، الإسعاف، والتنسيق الميداني. منظمة الصحة العالمية وصفت في غزة وضعاً تتفاقم فيه آثار الحصار ونقص الكهرباء والدواء واللوازم الطبية، مع تسجيل هجمات على الرعاية الصحية وتأثيرها على المرافق والإسعاف والكوادر لذلك، ما يجب على الدول المتأخرة فعله صحياً ليس شراء حلول ذكاء اصطناعي تشخيصية معزولة، بل بناء منظومة سيادية للصحة الرقمية تشمل قاعدة بيانات صحية وطنية موحدة أو مترابطة، هوية صحية رقمية، معايير تبادل بيانات، بيئة سحابية موثوقة، مركز عمليات صحي-سيبراني، وآليات تشغيل في وضع الطوارئ عند انقطاع الشبكات أو الطاقة. هذا هو الفرق بين “التحول الرقمي” و”الجاهزية الوطنية”.

خامس درس: التعليم ليس مستهلكاً للتقنية فقط، بل مصنع السيادة الطويلة الأمد

UNESCO
حذرت في 2025 من أن التوسع السريع في التعليم والذكاء الاصطناعي التوليدي يجلب معه مخاطر تعم اللامساواة، والمساس بالخصوصية، وحقوق المتعلمين، إذا لم توجد حماية بيانات، وأطر أخلاقية، وحوكمة شفافة، وسياسات وصول منصفة وآليات مساءلة. كما أشارت إلى أن نحو 2.6 مليار إنسان كانوا لا يزالون بلا إنترنت في 2024، ما يعني أن “الفجوة الرقمية” يمكن أن تتحول بسرعة إلى “فجوة ذكاء اصطناعي

ومن زاوية التخطيط الاستراتيجي، هذه نقطة حاسمة: الدولة التي تؤخر إصلاح التعليم الرقمي اليوم ستجد نفسها بعد سنوات تفتقر إلى المهندسين، وخبراء البيانات، ومدققي النماذج، ومهندسي الأمن السيبراني، ومصممي المنتجات، وحتى القيادات القادرة على فهم قرارات الخوارزميات. لذلك فالتعليم يجب أن يتحول من “حقل استخدام AI” إلى حقل إنتاج للقدرات الوطنية. المطلوب ليس فقط إدخال أدوات ذكية للفصول، بل بناء مناهج في البيانات، والمنطق الخوارزمي، والأمن السيبراني، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والقدرة على التحقق، والعمل مع الأنظمة المؤتمتة.

سادس درس: الأمن الغذائي لم يعد ينفصل عن البيانات والطاقة واللوجستيات
أحدث تقارير FAO عن تداعيات صراع الشرق الأوسط في مارس 2026 أوضحت أن اضطراب مضيق هرمز يرفع فوراً مخاطر الطاقة والأسمدة والنظم الزراعية والغذائية، وأن نقص الأسمدة وارتفاع الطاقة قد يهددان المحاصيل والأسعار عالمياً. كما أوضحت UNCTAD في مراجعاتها لحركة التجارة البحرية أن اضطرابات البحر الأحمر والبحر الأسود وقناة بنما تسببت في ضغوط متزامنة على التجارة والتضخم وأمن الغذاء والطاقة، وأن جزءاً كبيراً من التجارة العالمية المنقولة بحراً يتأثر مباشرة بهذه الاختناقات.

هنا تظهر قيمة الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية في الزراعة والغذاء بطريقة عملية: التنبؤ بالمخزون، تحسين الاستيراد، إدارة سلاسل الإمداد، رصد الأسعار، ترشيد المياه، مراقبة الآفات، وتوجيه الدعم. لكن كل ذلك يتطلب ملكية بيانات زراعية وطنية، وربطاً فورياً بين الجمارك والموانئ والمخازن والجهات الرقابية والأسواق. التأخر في هذا المسار يعني أن الدولة ستظل تتعامل مع أزمات الغذاء بردود فعل متأخرة، لا بإنذار مبكر واستباق.

سابع درس: الدفاع الحديث لم يعد يعتمد فقط على السلاح الثقيل بل على الشبكات والبرمجيات والسرعة الصناعية
الدروس المتراكمة من أوكرانيا تشير إلى تحوّل مهم في طبيعة القوة العسكرية: الطائرات غير المأهولة، الحرب الإلكترونية، الاستشعار، البرمجيات، التحديث السريع، والإنتاج واسع النطاق أصبح جزءاً مركزياً من موازين القوة. تقرير Ifri الصادر في فبراير 2026 يصف كيف تحولت المسيّرات خلال أربع سنوات من أدوات استطلاع بسيطة إلى أنظمة أكثر تطوراً، بعضها منسق جزئياً بالذكاء الاصطناعي، وكيف أشعل ذلك سباقاً متواصلاً بين الهجوم والحرب الإلكترونية والتكيف الميداني.

وعليه، فإن الدول المتأخرة دفاعياً لا يكفيها شراء أنظمة جاهزة باهظة الكلفة؛ بل يجب أن تبني قاعدة تكنولوجية دفاعية مرنة تربط بين الجامعات، والشركات الناشئة، والتصنيع الخفيف، والاختبار الميداني، والبيانات، والمحاكاة، والأمن السيبراني. في هذا المجال، تتفوق الدول التي تتعلم بسرعة وتكرر بسرعة وتنتج بسرعة، لا الدول التي تعتمد حصراً على الاستيراد المغلق.

ما الذي يجب أن تفعله الدول المتأخرة الآن؟
من منظور التخطيط الاستراتيجي، الأولوية ليست “إطلاق استراتيجية جديدة” بقدر ما هي إعادة ترتيب أولويات الدولة حول ستة مسارات متزامنة:

أولاً: تعريف الأصول السيادية رقمياً.
يجب تصنيف البيانات والأنظمة وفق مستويات السيادة: ما يجب أن يبقى داخل الدولة، ما يمكن أن يستضاف إقليمياً، وما يمكن تشغيله عبر بيئات هجينة. في الصحة والدفاع والسجل المدني والعدالة والطاقة والتعليم والتموين، الأصل هو السيادة الافتراضية لا الاستضافة الخارجية الافتراضية. هذا يتسق مع الحاجة إلى الثقة في تدفقات البيانات لا إلى الفوضى أو المنع غير المدروس.

ثانياً: بناء بنية حوسبة وطاقة موثوقة.
الذكاء الاصطناعي يحتاج كهرباء، ومراكز بيانات، وربطاً، وتبريداً، ومهارات تشغيل. البنك الدولي يضع ذلك في قلب الجاهزية، والاضطرابات الحالية في الطاقة تثبت أن هذه ليست مسألة تقنية جانبية. على الدول المتأخرة أن تطور مزيجاً من مراكز بيانات وطنية أو إقليمية، سحابة حكومية، وحوسبة طرفية للقطاعات الحساسة، مع خطط طاقة احتياطية ولا مركزية.

ثالثاً: معمارية مرونة لا معمارية كفاءة فقط.
السنوات الماضية علمتنا أن الأنظمة المصممة لأعلى كفاءة مالية قد تكون الأضعف وقت الصدمة. المطلوب هو تصميم الأنظمة الحكومية والحيوية على أساس: بدائل تشغيل، نسخ احتياطية غير متصلة، مخزونات معدات حرجة، قابلية العمل اليدوي المؤقت، ومراكز قيادة موحدة للأزمات السيبرانية والتشغيلية. تجربة أوكرانيا في الطاقة تبرز بوضوح قيمة اللامركزية وتخزين المعدات وآليات الاتصال مع المواطنين.

رابعاً: سياسات قطاعية لا شعارات عامة.
كل قطاع حساس يحتاج سياسة AI وسيادة رقمية خاصة به:
في الدفاع: تركيز على الوعي الميداني، الحرب الإلكترونية، الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة.
في الصحة: تركيز على حوكمة البيانات، التشغيل البيني، سلامة النماذج، واستمرارية الخدمة.
في الغذاء: تركيز على التنبؤ، اللوجستيات، المخزون، والأسمدة والمياه.
في التعليم: تركيز على المحتوى، حماية المتعلمين، وتمكين المعلمين وبناء المهارات الوطنية.
هذا النهج القطاعي هو الوحيد القادر على تحويل الذكاء الاصطناعي من موضوع “تقني” إلى قدرة دولة فعلية.

خامساً: تبني نموذج “الانفتاح المحكوم” لا “الاعتماد الكامل” ولا “الانغلاق الكامل”.

ليست كل الدول قادرة على بناء سلسلة قيمة كاملة من الرقائق إلى النماذج التأسيسية. لكن معظم الدول قادرة على بناء سيادة عملية عبر: نماذج مفتوحة أو قابلة للتدقيق، استضافة محلية للبيانات الحساسة، شراكات إقليمية للحوسبة، وإطار وطني للمخاطر والامتثال. هذا ينسجم مع النقاش الدولي حول البنية المشتركة للسيادة على الذكاء الاصطناعي، بشرط أن تكون هذه البنية موثوقة وقابلة للمساءلة.

سادساً: إنشاء غرفة قيادة استراتيجية موحدة.
أكبر خطأ مؤسسي هو توزيع الملف بين جهات متعددة بلا مركز ثقل واحد. المطلوب مجلس أو مكتب وطني يجمع الأمن السيبراني، البيانات، الذكاء الاصطناعي، الطاقة الرقمية، سلاسل الإمداد، والقطاعات الحرجة في منظومة قرار واحدة، لأن الأزمة الحقيقية لا تأتي على شكل “حادث تقني” منفصل، بل كموجة مترابطة: انقطاع طاقة، توقف اتصالات، ارتفاع أسعار، اضطراب دوائي، هجوم سيبراني، وفشل خدمة عامة في وقت واحد. هذا بالضبط ما أظهرته الأزمات المتداخلة في أوكرانيا وغزة والبحر الأحمر وشرق المتوسط.

ماذا تقول الأوضاع الحالية للمنطقة تحديداً؟

المنطقة العربية تقف أمام معادلة دقيقة: هي من جهة سوق طاقة، وممرات بحرية، ومراكز لوجستية، ووجهة استثمارية متسارعة في البنية الرقمية؛ ومن جهة أخرى تبقى شديدة الحساسية لاضطرابات الممرات البحرية، وأسعار النفط والغاز، وواردات الغذاء والأسمدة، وسلاسل التقنية. تقرير IEA لشهر مارس 2026 وتقدير FAO الحديث يبرزان بوضوح أن أي صدمة في الخليج أو هرمز لا تتوقف عند محطات الوقود، بل تنتقل بسرعة إلى تكلفة الكهرباء، وتشغيل مراكز البيانات، والنقل، والدواء، والغذاء، والتضخم، وقدرة الحكومات على تمويل التحول التقني.

ولهذا فإن الرهان الصحيح للمنطقة ليس فقط أن تصبح “مستهلكاً كبيراً” للذكاء الاصطناعي، بل أن تبني سيادة تشغيلية إقليمية: مراكز بيانات موثوقة، أسواق طاقة أكثر مرونة، شبكات ربط، تشريعات بيانات حديثة، أطر موحدة نسبياً للتشغيل البيني، وقدرات عربية أو إقليمية مشتركة في الأمن السيبراني والبحث التطبيقي. فحجم الاستثمارات وحده لا يكفي؛ ما يهم هو تحويله إلى قدرة مستمرة وقت الصدمة.

الدرس الأعمق من الحرب وتداعياتها ليس أن العالم صار أخطر فقط، بل أن الاعتماد التقني غير المدروس أصبح شكلاً من أشكال الانكشاف الاستراتيجي حيث الدول المتأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية لا تواجه خطر التأخر الاقتصادي فحسب، بل خطر فقدان القدرة على إدارة قطاعاتها الحساسة تحت الضغط. ومن ثم فإن السؤال لم يعد: هل نستثمر في الذكاء الاصطناعي؟ بل: كيف نبني ذكاءً اصطناعياً قابلاً للصمود، وسيادة رقمية عملية، ودولة قادرة على العمل عندما تتعطل الطاقة أو تتقيد البيانات أو ترتفع الأسعار أو تتعرض البنية لهجوم؟

من منظور التخطيط الاستراتيجي، الأولوية خلال السنوات القليلة المقبلة يجب أن تكون بناء الأسس قبل التطبيقات، والمرونة قبل الكفاءة، والسيادة التشغيلية قبل الواجهات الدعائية، والقدرات البشرية قبل التوسع الشكلي ففي عالم ما بعد 2024، لم تعد التقنية طبقة داعمة للدولة؛ بل أصبحت أحد محددات سيادتها الفعلية.

وفي ختام هذا الطرح، أود التأكيد – بوصفي مستشاراً في التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي – أن التحدي الذي نواجهه اليوم ليس تقنياً بحتاً، بل هو تحدٍ سيادي في جوهره. إن الدول التي لا تعيد تعريف أولوياتها حول السيادة الرقمية والقدرة التشغيلية المستقلة، ستجد نفسها تدريجياً خارج معادلة التأثير، مهما امتلكت من موارد تقليدية.

لقد أثبتت التجارب الحديثة أن امتلاك التقنية لا يعني امتلاك القدرة، وأن شراء الحلول لا يعني التحكم بها. الفارق الحقيقي يكمن في القدرة على التشغيل تحت الضغط، واتخاذ القرار في بيئة غير مستقرة، وحماية الأصول الرقمية بوصفها أصولاً سيادية لا تقل أهمية عن الأرض والموارد.

ومن هنا، فإن رسالتي لأصحاب القرار والقيادات هي: لا تتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي كبرنامج حكومي، بل كـ بنية سيادية وطنية ولا تنظروا إلى البيانات كمورد تشغيلي، بل كـ رأسمال استراتيجي للدولة ولا تؤجلوا بناء القدرات، لأن الفجوة التي تتشكل اليوم لن يمكن ردمها لاحقاً بسهولة.

إن المستقبل لن يكون للدول الأكثر امتلاكاً للتقنيات، بل للدول الأكثر قدرة على تكييفها، والتحكم بها، وتشغيلها في أصعب الظروف. ومن هذا المنطلق، فإن اللحظة الحالية ليست لحظة تحسين تدريجي، بل لحظة إعادة تموضع استراتيجي شامل.