تصعيد خطير في مضيق هرمز يهدد إمدادات النفط العالمية
يشهد مضيق هرمز تصعيدًا غير مسبوق، مع تطورات ميدانية ودبلوماسية متسارعة خلال الساعات الأخيرة، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
تطورات ميدانية تعرقل الملاحة
أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق بشكل كامل أمام ما وصفهم بـ”الأعداء”، محذرًا من رد عسكري حازم ضد أي محاولة عبور. وفي هذا السياق، أفادت تقارير بإجبار ثلاث سفن حاويات على التراجع ومنعها من دخول الممر الحيوي.
ورغم ذلك، تحدثت مصادر اقتصادية عن استثناءات محدودة سمحت بمرور بعض الناقلات العالقة التابعة لدول مثل ماليزيا، في حين لا تزال غالبية السفن التجارية متوقفة عند مداخل المضيق. كما زادت حوادث الملاحة من تعقيد الوضع، بعد جنوح سفينة تايلاندية قرب جزيرة قشم إثر تعرضها لمقذوفات.
تحركات دولية ومهلة أمريكية جديدة
على الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل مهلة توجيه ضربة لمنشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام إضافية، حتى السادس من أبريل، لإتاحة المجال أمام المساعي الدبلوماسية، رغم نفي طهران وجود مفاوضات مباشرة.
في المقابل، كثّفت فرنسا اتصالاتها مع 35 دولة لبحث آليات تأمين إعادة فتح المضيق وحماية خطوط الشحن، محذّرة من أن استمرار الإغلاق يهدد نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. كما أكدت ألمانيا تمسكها بحل جماعي، ورفضها التوجه نحو اتفاقات منفردة مع إيران.
تداعيات اقتصادية تضغط على الأسواق
اقتصاديًا، انعكس التصعيد سريعًا على الأسواق، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 110 دولارات للبرميل فور إعلان الإغلاق. كما بدأت مؤشرات أزمة وقود بالظهور في عدة دول، أبرزها الهند، مع تزايد الازدحام أمام محطات الوقود.
من جانبها، كشفت شركة Hapag-Lloyd أن تحويل مسارات السفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح يضيف تكاليف تشغيلية تتراوح بين 40 و50 مليون دولار أسبوعيًا، ما يفاقم الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.
ويعكس هذا التصعيد المتسارع خطورة الوضع في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات قد تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأسره إذا استمر إغلاق المضيق.
