وزراء أوروبيون يحذرون من قانون إسرائيلي قد يوسع تطبيق عقوبة الإعدام

دعا وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك، المشرعين في إسرائيل إلى التخلي عن مشروع قانون من شأنه توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام.

وأعرب الوزراء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، عن “قلق بالغ” إزاء المشروع، الذي يُتوقع طرحه للتصويت خلال أيام، محذرين من تداعياته على المبادئ الديمقراطية.

مخاوف من الطابع التمييزي

وجاء في البيان، بحسب وكالة رويترز، أن مشروع القانون يحمل “طابعاً تمييزياً فعلياً”، مشيرين إلى أن إقراره قد يهدد التزامات إسرائيل بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تفاصيل مشروع القانون

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت مؤخراً على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً، ودون اشتراط الإجماع داخل المحكمة، والاكتفاء بأغلبية بسيطة.

كما يتضمن المشروع تمييزاً في آلية التطبيق بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث تُعد عقوبة الإعدام في الضفة العقوبة الأساسية، مع منح المحاكم العسكرية صلاحية استثنائية لاستبدالها بالسجن المؤبد في ظروف محددة.

انتقادات دولية واسعة

وذكرت صحيفة الغارديان أن خبراء أمميين دعوا إلى سحب المشروع، معتبرين أنه يميز ضد الفلسطينيين، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على أن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكاً للحق في الحياة، ولا يمكن تنفيذها دون المساس بالحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة.

يُذكر أن عقوبة الإعدام في إسرائيل لم تُنفذ سوى مرتين فقط، كان آخرها عام 1962.