بيان من وزارة الداخلية الكويتية ينفي منع مغادرة المركبات ويوضح شروط السفر
نفت وزارة الداخلية الكويتية رسمياً ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار يقضي بمنع خروج جميع المركبات من المنافذ الحدودية في حال وجود مخالفات مرورية غير مسددة.وأكدت الوزارة في بيانها التوضيحي أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة ولا تتطابق مع الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد حالياً.
وشددت الجهات المختصة على ضرورة استقاء المعلومات والقرارات الرسميةحصرياً من مصادرها المعتمدة لتجنب نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة بين أفرادالمجتمع، وأوضحت الداخلية أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمركبات عند الحدود تقتصر فقط على حالات محددة ودقيقة يتم التعامل معها وفقاً للأطر القانونية المقررة، وتأتي هذه التوضيحات فيإطار حرص الوزارة على اطلاع الجمهور والمسافرين على الحقائق الكاملة ومنع أي لبس قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أثناء التنقل عبر المنافذ، وبينت الوزارة أن الإجراء المعمول به في المنافذ الحدودية يقتصر حصراً على المركبات المطلوب حجزها حجزاً قضائياً أو تحفظياً بموجب أحكام قانونية واضحة.
كما يشمل الإجراء المركبات التي انتهت صلاحية وثيقة التأمين الخاصة بها، حيث لا يُسمح لهابالمغادرة حتى يتم تجديد التأمين وفقاً للأنظمة المرورية المعتمدة، وفي المقابل، أكدتا الوزارة بشكل قاطع أن هذا الإجراء التنظيمي لا يشمل أبداً المركبات التي تراكمت عليهامخالفات مرورية عادية لم يتم سدادها بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام المطبق يهدفإلى ضمان انسيابية حركة المرور عبر الحدود مع تطبيق اللوائح القانونية الخاصة بحالة المركبة نفسها وليس بسجل مخالفاتها.
وفيما يتعلق بسفر الأفراد، أوضحت وزارة الداخليةالكويتية أن مغادرة المواطنين الكويتيين عبر المنافذ الحدودية لا تتطلب نهائياً شرط سداد المخالفات المرورية المسجلة بحقهم. وأضافت الوزارة أن المواطنين يتمتعون بحرية السفر والمغادرة دون أن يشكل وجود مخالفات مرورية أي عائق أمامهم في المنافذالبرية أو الجوية أو البحرية، ويعكس هذا التنظيم حرص الدولة على تسهيل إجراءات سفر مواطنيها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم أثناء إنهاء معاملاتهم الرسمية في مختلف منافذ الدولة.
أما بالنسبة للمقيمين في دولة الكويت، فقد أكدت الوزارة أنه يتعين عليهم سداد كافة المخالفات المرورية المستحقة عليهم قبل مغادرة البلاد بشكل نهائي أو مؤقت.
ويأتي هذا الشرط الخاص بالمقيمين تطبيقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بهاوالتي تهدف إلى حفظ حقوق الدولة واستيفاء الرسوم والمخالفات المستحقة قبل إتمام السفر.
وختمت وزارة الداخلية بيانها بمناشدة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة تحري الدقة الكاملة وعدم تداول أو نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة، وأكدت مجدداًأن الأبواب مفتوحة دائماً للتواصل مع الجهات الرسمية للاستفسار عن أي قرارات جديدة أو إجراءات تنظيمية تتعلق بالسفر والمرور في البلاد.
