الأمم المتحدة توسّع الدعم النقدي للاجئين السوريين العائدين طوعاً من الأردن اعتباراً من 18 أكتوبر
وأكد المتحدث باسم المفوضية في الأردن، يوسف طه، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى مساعدة اللاجئين على تغطية نفقات العودة، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بنقل العائلات وممتلكاتها إلى سوريا.
355 ديناراً لكل عائلة و70 ديناراً لكل فرد
وبحسب الحزمة الجديدة، ستُصرف مساعدة مالية بقيمة 355 ديناراً أردنياً لكل عائلة لتغطية نفقات المواصلات، إلى جانب التكفل بشحن الممتلكات والأمتعة المنزلية، بما في ذلك الأثاث.
كما تشمل المساعدات صرف 70 ديناراً أردنياً لكل فرد يحمل ملف تسجيل فعالاً لدى المفوضية، ضمن إجراءات الدعم المخصصة للأشخاص الذين يختارون العودة الطوعية.
دعم إضافي للعائلات الأكثر هشاشة
وتتضمن الحزمة الجديدة دعماً إضافياً بقيمة 210 دنانير أردنية، تعادل نحو 300 دولار، للعائلات الأكثر هشاشة، وفقاً لمعايير محددة وضعتها المفوضية لتحديد الفئات المستحقة.
وتشمل هذه المعايير العائلات التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة، أو أفراداً يعانون حالات صحية حرجة، إضافة إلى الأسر التي يعيلها أحد الوالدين بمفرده، والعائلات الكبيرة التي يبلغ عدد أفرادها ثمانية أشخاص أو أكثر.
ويأتي هذا الدعم في إطار مراعاة الاحتياجات الإضافية التي قد تواجهها هذه الأسر خلال رحلة العودة، وما يرتبط بها من نفقات لوجستية ومعيشية.
خيارات لقاطني مخيمي الزعتري والأزرق
وفي ما يتعلق باللاجئين السوريين المقيمين في مخيمي الزعتري والأزرق، أتاحت المفوضية خيار بيع الكرفانات السكنية التي يستخدمونها لشركات مخولة، تتولى فحصها وتقديم عروض الأسعار المناسبة.
كما يمكن للاجئين اختيار إعادة الكرفانات وفق الإجراءات والأصول المعتمدة قبل مغادرة المخيم، بما يتيح لهم ترتيب أوضاعهم السكنية والإدارية ضمن برنامج العودة الطوعية.
329 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن
وتشير الإحصاءات الواردة في البيانات إلى أن السوريين يشكلون 93.5% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن، بواقع 329,720 شخصاً من أصل 352,553 لاجئاً.
وبحسب الأرقام المعلنة، تجاوز عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر 2024 وحتى مطلع أكتوبر 2026 حاجز 232 ألف شخص.
وخصصت المفوضية الرقم المجاني 064008000 للاستفسار عن برنامج العودة الطوعية وإجراءات التسجيل والاستفادة من المساعدات، بما يتيح للاجئين الحصول على المعلومات اللازمة قبل اتخاذ قرار العودة.
ويأتي توسيع الدعم النقدي في وقت تتواصل فيه جهود مساعدة اللاجئين الراغبين في العودة إلى سوريا، مع التركيز على توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لتسهيل انتقالهم، ومراعاة احتياجات العائلات الأكثر هشاشة.
