هل يعقل؟ شركات الاتصالات وصمت الجهات الرسمية

ماجد القرعان
ليس عتباً على ما أقدمت عليه إدارات شركات الاتصالات، تقديراً لما قدمته من إسهامات نقلت الأردن إلى عصر الرقمنة، واعترافاً بدورها في هذا المجال.
لكنه توقف أمام النقد الشعبي الشديد لقرارها رفع أسعار خدماتها دون مبرر واضح، في خطوة ستستهلك بالتأكيد الزيادة التي قررتها الحكومة اعتباراً من مطلع العام المقبل، والبالغة 30 ديناراً شهرياً.
الأدهى هنا صمت الجهات الرسمية المختصة بالرقابة والمحاسبة إزاء هذا القرار، وكأن مهمتها تحولت من حماية المستهلك إلى توفير الغطاء الشرعي لهذه القرارات، تحت ذرائع تُرفع لافتة السوق الحر.
السوق الحر يعني المنافسة لصالح المستهلك، وليس التغاضي عن قرارات تتفرد بها شركات دون وجه حق. وفي هذا السياق، شكراً للنواب الذين كشفوا حجم الكارثة، التي ستسحب نحو 50 مليون دينار إضافية من جيوب الأردنيين سنوياً، وهو ما يعادل خُمس تكلفة الزيادة على الخزينة العامة، المقدرة بنحو 260 مليون دينار.
المطلوب، بوجه عام، إظهار «العين الحمراء» استناداً إلى الأنظمة والقوانين بحق أي شركات تتغول على معيشة المواطنين، وفي مقدمة ذلك التشدد في الرقابة والمحاسبة، حتى لو اقتضى الأمر استقطاب شركات جديدة، فالسوق الأردني قادر على الاستيعاب، وقد بات الأردن من الدول الأكثر اعتماداً على الخدمات الرقمية.
وهنا يبرز سؤال جوهري وموضوعي: كيف تُترك ثلاث شركات تتحكم بعصب الحياة الرقمية للمواطن دون مساءلة حقيقية؟ وأين ذهبت قوانين المنافسة ومنع الاحتكار التي سبق أن أُحيلت بموجبها ملفات إلى القضاء؟ أم أن سطوة رأس المال باتت أقوى من سلطة القانون؟
الملفت أنه كلما ارتفعت الأصوات المطالبة بكسر هذا الاحتكار الثلاثي وإدخال مشغل رابع يعيد التوازن إلى السوق، خرجت علينا التبريرات الجاهزة: «السوق الأردني صغير ومتشبع بـ8.4 مليون اشتراك، والجدوى الاقتصادية لا تشجع المستثمرين».
إنها أسطوانة مشروخة تُستخدم لتكريس الأمر الواقع. فإذا كان السوق متشبعاً ولا يحتمل منافساً جديداً ببنية تحتية مستقلة، فلماذا تتباطأ الجهات المعنية في تفعيل البدائل الأقل كلفة، مثل ترخيص المشغلين الافتراضيين، أو فتح الباب على مصراعيه أمام تقنيات الإنترنت الفضائي؟
إن الإبقاء على هذا الانغلاق لا يخدم إلا الشركات القائمة، ويحوّل السوق إلى «نادٍ مغلق» يتقاسم فيه الكبار الحصص والمكاسب، بينما يُترك المواطن بلا حول ولا قوة.
الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح هي أنه لا توجد أي شروط قانونية تكبّل يد الحكومة عن حماية المواطنين؛ فالقانون يمنح الجهات الرقابية حق التدخل، ووقف التلاعب ببنود العقود، ومعاقبة أي ممارسات احتكارية.
المشكلة ليست في النصوص، بل في غياب الإرادة الحازمة لتفعيلها، وفي إبقاء المواطن «رهينة» لرقمه الهاتفي المرتبط بكل تفاصيل حياته البنكية والحكومية.
والملفت أيضاً أنه في الوقت الذي يُجبر فيه المشترك على انتظار تفعيل خدمة «نقل الأرقام»، الموعودة مطلع عام 2027، ليتمكن من الانتقال برقم هاتفه من شركة إلى أخرى، تواصل الشركات استنزافه يوماً بعد يوم دون أدنى رادع.
إن استمرار هذا الصمت الرسمي لا يعني سوى شيء واحد: أن المواطن الأردني تُرك وحيداً في مواجهة وحش الاحتكار، يدفع ثمن خدمات متواضعة بأغلى الأثمان، وفي أشهر لم تعد تكفي حتى على الورق!
ما نأمله أن تعود هذه الشركات عن قرارها غير المبرر، وخلاف ذلك، أن نسمع عن إجراءات حكومية حازمة لحماية المواطنين من هذا التغول.




