نتنياهو يتهرب من التحقيق في كارثة 7 أكتوبر والمعارضة تحذر من التكرار
قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، رغم مرور أكثر من عام ونصف على الهجوم الذي هزّ مؤسسات الأمن الإسرائيلية. وادعت الحكومة أن “الوقت ليس مناسباً” لفتح تحقيق، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية.
وبحسب ما أورده موقع “واي نت”، فقد جرت مناقشات بين الوزراء حول إمكانية تشكيل لجنة تحقيق حكومية، إلا أن القرار النهائي اتجه نحو تجميد الفكرة، والاكتفاء بمقترح لصياغة مشروع قانون لإنشاء لجنة خاصة لا تخضع لقانون لجان الدولة. كما تم الاتفاق على تقديم تحديث للمحكمة العليا بشأن هذا الملف خلال 90 يوماً.
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد علّق على القرار بمنشور عبر منصة “إكس”، اعتبر فيه أن تجاهل التحقيق في الكارثة سيؤدي إلى تكرارها مرات عدة، مضيفاً أن عدم محاسبة المسؤولين يعني غياب أي ضمانات لعدم تكرار الفشل الأمني الذريع.
وأشار لابيد إلى أن نتنياهو سبق وأن عرقل تشكيل لجان تحقيق رسمية في قضايا أخرى، منها حادثة ميرون وفضيحة الغواصات، مؤكداً أن هذه السياسة تهدف إلى حماية القيادات من المساءلة بدل إصلاح الخلل القائم في منظومة الحكم والأمن.
