المحكمة العليا تمهد الطريق أمام ترامب لتعزيز سلطاته الرئاسية
حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دفعة قانونية جديدة بعد أن منحت المحكمة العليا الأميركية حكماً يحد من قدرة القضاة على إيقاف سياسات الرؤساء على المستوى الوطني، في خطوة اعتُبرت تحولًا في ميزان السلطة بين السلطتين القضائية والتنفيذية. القرار صدر في اليوم الأخير من ولاية المحكمة الحالية، وجاء بأغلبية القضاة المحافظين، ما يفتح الباب أمام ترامب لتنفيذ أجندته المثيرة للجدل.
الحكم الأخير جاء استجابة لطلب الإدارة الجمهورية بوقف ما يُعرف بـ”الأوامر القضائية الشاملة”، والتي استخدمت سابقًا لتعطيل قرارات تنفيذية من بينها أمر يتعلق بتقييد منح الجنسية للمولودين داخل الولايات المتحدة. ورغم أن الحكم لا يمنح ترامب تنفيذًا فوريًا لقراراته، إلا أنه يوجه المحاكم الأدنى لإعادة النظر في مدى صلاحية هذه الأوامر، مما يُضعف من قدرة القضاء على عرقلة سياسات الرئاسة بشكل مباشر.
يأتي هذا التطور ضمن سلسلة من الانتصارات التي حصدها ترامب أمام المحكمة العليا، منها دعم ترحيل المهاجرين إلى دول غير أوطانهم، وإنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين، وتنفيذ حظر انضمام المتحولين جنسيًا للجيش، إلى جانب إعطائه الحق في إقالة أعضاء ديمقراطيين من مجالس اتحادية، ودعم إعادة هيكلة بعض الهيئات الحكومية.
ويتوقع أن تستمر المعارك القانونية في الولاية المقبلة للمحكمة التي تبدأ في تشرين الأول، إذ لا تزال عدة ملفات طارئة قيد النظر، مثل طلب الإدارة بوقف قرار يمنع تسريح الموظفين الحكوميين بشكل جماعي، وقضية تتعلق بترحيل المهاجرين إلى “دول ثالثة”. ويرى خبراء قانونيون أن هذه القرارات تكشف عن اتجاه أكثر محافظة لدى المحكمة، ما يمنح الجمهوريين مساحة أوسع لفرض أجنداتهم السياسية.
