البستنجي: تعديل القيم الجمركية على المركبات المستوردة يأتي من باب إنصاف المواطن في تخفيض القيم الجمركية
اعتبر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، أن خطوة الحكومة بتعديل القيم الجمركية على المركبات المستوردة تصب في مصلحة المواطن، إذ تسهم في خفض كلفة الاستيراد وتحقيق قدر من العدالة الجمركية. وأكد أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تحسين جودة المركبات وتعزيز السلامة العامة عبر تشديد الرقابة على مدى مطابقة السيارات للمواصفات الفنية، ومنع دخول المركبات المتضررة بشدة إلى السوق المحلي.
أوضح البستنجي أن تطبيق شرط تقديم شهادات مطابقة من جهات دولية معتمدة سيشكل عبئًا إضافيًا على التجار، نظرًا لما يتطلبه من نفقات إضافية ووقت أطول في استكمال إجراءات الاستيراد، ما سيجبرهم على إعادة ترتيب خططهم التشغيلية واختيار أسواق جديدة بديلة. ولفت إلى أن القرار أدى عمليًا إلى استبعاد بعض الأسواق التقليدية التي كانت تلبي احتياجات السوق المحلي، وهو ما يستدعي البحث عن مصادر جديدة تتواءم مع المعايير الحديثة.
وأشار إلى أن انعكاسات القرار على أسعار المركبات لن تظهر فورًا، بل ستتضح تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع بدء التكيف مع التغييرات وتعديل سلاسل التوريد. وبيّن أن السوق قد يشهد تحولًا في طبيعة السيارات المعروضة للبيع مع مطلع العام المقبل، ما قد يغيّر سلوك المستهلك والأنماط الشرائية المعتادة.
ودعا البستنجي إلى ضرورة توفير تسهيلات عملية خلال فترة الانتقال، تفاديًا لأي ارتباك محتمل في السوق، مؤكدًا أن التجار حريصون على التكيف مع ما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن استقرار السوق. كما توقّع أن يستغرق ضبط التوازن في السوق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالتزامن مع دراسة خيارات استيراد جديدة تلبي الشروط المستحدثة.
