الكنيست الإسرائيلي يصوت على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار مثير للجدل يدعم فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، في خطوة يعتبرها مراقبون تمهيداً فعلياً لضمها إلى “إسرائيل”، ما يشكل تحدياً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. المشروع قُدم من أعضاء في الائتلاف الحاكم ويحظى بدعم وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي صرّح بأن “الوقت قد حان للسيادة على الضفة”.

التحركات السياسية نحو الضم برزت بشكل واضح خلال مؤتمر عقد مؤخراً في مبنى الكنيست بالقدس الغربية، بمشاركة وزراء ونواب من أحزاب اليمين، إضافة إلى السفير الأميركي السابق لدى “تل أبيب” ديفيد فريدمان. وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين وصف الخطوة بأنها “فرصة تاريخية” يجب اغتنامها لتطبيق السيادة على كامل “يهودا والسامرة”، وهو الاسم التوراتي الذي تطلقه “إسرائيل” على الضفة الغربية، مؤكداً ضرورة التحرك دون تأخير.

التوجه الجديد يأتي وسط تصعيد ميداني في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث كثف جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين وفق بيانات فلسطينية. كما بعث وزراء من حزب الليكود ورئيس الكنيست رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع الشهر الجاري، طالبوا فيها بالمصادقة الفورية على الضم.

وتعد خطوة الضم خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية. مراقبون حذروا من أن هذه الخطوة ستزيد من توتر الأوضاع في المنطقة، وتفاقم الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في ظل غياب أي أفق سياسي للحل.