تسجيلات حاليفا تفجّر جدلًا واسعًا في إسرائيل وتضع نتنياهو تحت ضغط متجدد

هزّت التسجيلات المسرّبة لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق أهارون حاليفا الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، بعدما حمّل نفسه والجيش والشاباك جزءًا من المسؤولية عن فشل منع هجوم السابع من أكتوبر، فيما اتهم الحكومة، وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتهرّب من المسؤولية. وأكد حاليفا أن ما جرى لم يكن مجرد خطأ عملياتي، بل فشل مؤسسي ناتج عن “مفهوم خاطئ ومتأصل”، تجاهلت القيادة السياسية والأمنية كل التحذيرات بشأنه.
وركّز تقرير صحيفة “معاريف” العبرية على قضيتين أساسيتين فجّرتاهما التسجيلات: الأولى تتعلق بكيفية تسريب هذه المقاطع الحساسة، وهل تم ذلك بموافقة حاليفا أم من وراء علمه، والثانية بمضمون التسجيلات التي تكشف عمق الانهيار في المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية. وأوضحت الصحيفة أن الغموض حول ظروف التسريب يعكس أزمة ثقة ومعارك معلومات داخلية بين مؤسسات الدولة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الشعبية ضد نتنياهو.
حاليفا شدّد في أقواله على أن الجيش والاستخبارات تحمّلوا المسؤولية وقدّم عدد من كبار الضباط استقالاتهم، فيما بقيت الحكومة متمسكة بمواقعها دون أي محاسبة. وانتقد بشدّة رواية نتنياهو المتكررة بأنه لو جرى إيقاظه ليلًا يوم السابع من أكتوبر لكان بإمكانه منع الهجوم، واصفًا هذا الادعاء بأنه “كذبة جديدة تُضاف إلى سلسلة من الأكاذيب”. كما أشار إلى أن إسرائيل فوّتت فرصة لإتمام صفقة تبادل رهائن بشروط أفضل قبل عام تقريبًا، وهو ما اعتُبر فشلًا إضافيًا للحكومة.
واعتبرت “معاريف” أن جوهر الأزمة يكمن في “تصوّر نتنياهو الخاطئ” بأن حماس مردوعة، وأن تمويلها عبر الحقائب المالية القطرية يضمن هدوءًا طويل الأمد، بينما كانت الحركة تُعزّز قدراتها العسكرية. وختمت الصحيفة بأن التسجيلات لم تكشف معلومات جديدة بقدر ما أكدت أن الفشل شامل ومركزي، وأن غياب تحمل المسؤولية على أعلى المستويات يُنذر بتكرار الكارثة ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة تعيد بناء منظومة الأمن والسياسة من جذورها.