جلسة عمل مغربية أممية بنيويورك لمناقشة قضية الصحراء الغربية

أجرى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، جلسة عمل مهمة في نيويورك مع

مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، لمناقشة قضية الصحراء الغربية،
وذلك بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
وتأتي هذه الجلسة في إطار التحضيرات للاجتماعات المقبلة لمجلس الأمن الدولي حول النزاع في الصحراءى.

مضمون الجلسة وأهدافها

تناول الاجتماع جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم للنزاع
في الصحراء الغربية، مع التأكيد على أهمية الاستقرار في المنطقة واحترام القرارات الدولية.
وأوضح الوفد المغربي أن الاجتماع يعكس التزام المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس،
لتقديم مبادرة الحكم الذاتي كحل براغماتي ونهائي يضمن حقوق السكان ويحقق الاستقرار.

جلسة عمل مغربية أممية
جلسة عمل مغربية أممية

تأكيد الثوابت المغربية

جدد الوفد المغربي التأكيد على الثوابت الراسخة لموقف المملكة من قضية الصحراء الغربية،
مؤكداً على أن الحل السياسي يجب أن يكون حصريًا على المبادرة المغربية للحكم الذاتي،
بما يضمن سيادة المغرب ووحدة أراضيه. وأشار وزير الخارجية إلى دعم المملكة التام لجهود
الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي دي ميستورا، لضمان نجاح المساعي الدولية.

دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن

تأتي هذه المحادثات في سياق تحضيرات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي
للمداولات المقبلة، حيث يسعى المبعوث ستيفان دي ميستورا إلى جمع الأطراف المعنية لإيجاد
مسار سياسي شامل وقابل للتنفيذ. ويؤكد المغرب التزامه الكامل بالمفاوضات البناءة ضمن
إطار الأمم المتحدة.

جلسة عمل مغربية أممية
جلسة عمل مغربية أممية

أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي

تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من قبل المغرب حجر الزاوية لحل النزاع،
حيث تتيح للسكان المحليين إدارة شؤونهم ضمن سيادة المغرب، وتضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أنها تحظى بتأييد دولي واسع كونها تقدم حلاً عمليًا ومستدامًا بعيدًا عن الصراعات العسكرية
والمخاطر الإقليمية.

تمثل جلسة العمل المغربية الأممية في نيويورك خطوة استراتيجية لتعزيز الحوار البناء
حول قضية الصحراء الغربية. وتؤكد المملكة المغربية التزامها بالحل السياسي الواقعي
عبر مبادرة الحكم الذاتي، مع دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي، بما يضمن
السلام والاستقرار في المنطقة وحقوق السكان.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى