المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي في الأردن.. تمويل جديد وإصلاحات اقتصادية شاملة
تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الأحد، إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، وذلك بعد أن أنهى المجلس التنفيذي للصندوق في حزيران الماضي المراجعة الثالثة للاتفاقية نفسها.
وكان المجلس التنفيذي قد أقر في حزيران الماضي تمويلاً فورياً بنفس القيمة لدعم البرنامج الوطني، وذلك في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق.
وإلى جانب هذا البرنامج، وافق الصندوق على برنامج تمويلي جديد تحت مسمى تسهيل المنعة والاستدامة (RSF)، يمنح الأردن إمكانية الحصول على 700 مليون دولار على مدى 30 شهراً. ويستهدف هذا البرنامج دعم المملكة في مواجهة التحديات طويلة الأمد، خصوصاً في قطاعات المياه والطاقة والصحة العامة.
ويرتكز البرنامج الجديد على أربعة محاور رئيسية: تحسين كفاءة واستدامة قطاع الطاقة، تعزيز إدارة الموارد المائية، تقوية صلابة المالية العامة والقطاع المالي، إضافة إلى رفع جاهزية الأردن لمواجهة الجوائح الصحية مستقبلاً.
وأكد الصندوق في بيان رسمي أن الاقتصاد الأردني يسير على المسار الصحيح بفضل السياسات الاقتصادية الكلية المتماسكة والإصلاحات الهيكلية. وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في 2024 وصل إلى 2.5% متجاوزاً التوقعات، مع توقع استمرار التحسن التدريجي في السنوات المقبلة.
كما أوضح البيان أن التضخم في الأردن بقي منخفضاً ومستقراً، بينما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي حاجز 20 مليار دولار مع نهاية 2024. وتوقع الصندوق أن يبلغ العجز في الحساب الجاري نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد الصندوق على أن الحكومة الأردنية تواصل سياسة ضبط الإنفاق تدريجياً للحد من الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي الضروري، مؤكداً على أهمية الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة فرص النساء والشباب.
