بريطانيا تنهي برنامج لمّ شمل اللاجئين وسط تشديد سياسة الهجرة

أسباب القرار وتداعياته

الحكومة البريطانية أوضحت في بيان أن “هذه الإصلاحات الجوهرية سترسي نظاما أكثر عدلا،
حيث يصبح الحصول على الإقامة أمرا يحتاج إلى مساهمة حقيقية لصالح الدولة”.
القرار جاء استجابة لمستويات قياسية من الهجرة، سواء القانونية أو غير القانونية،
وكذلك لمواجهة صعود حزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني المتطرف المناهض للهجرة.

ووفق بيانات وزارة الداخلية البريطانية، تم إصدار نحو 21,000 تأشيرة لمّ شمل
بين يونيو 2024 ويونيو 2025، معظمها لنساء وأطفال.
إلا أن التغييرات الجديدة ستمنع الحاصلين على صفة لاجئ من الحصول تلقائيا
على حق لمّ شملهم مع عائلاتهم في الخارج.

تعديلات على حقوق الإنسان وسياسة الترحيل

بالتوازي مع إنهاء برنامج لمّ الشمل، كشفت الحكومة عن خطط لتعديل تفسير تشريعات حقوق الإنسان
بما يسهل عمليات الترحيل.
كما أشارت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إلى مقترح جديد لربط الحصول على الإقامة الدائمة
بعدة شروط مثل إتقان اللغة الإنجليزية، توفر عمل ثابت، والمشاركة في ساعات عمل تطوعي.

أرقام قياسية للهجرة وتحذيرات منظمات حقوقية

ارتفعت طلبات اللجوء في المملكة المتحدة بين يونيو 2024 ويونيو 2025 لتصل إلى 111 ألف طلب،
وهو أعلى رقم منذ بدء الإحصاءات عام 2001.
كما دخل أكثر من 33 ألف شخص بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية منذ مطلع العام،
ولقي ما لا يقل عن 27 شخصا مصرعهم أثناء محاولات العبور.

المجلس البريطاني للاجئين حذر من أن هذه الإجراءات قد تدفع المزيد من الأشخاص إلى “أحضان المهرّبين”،
مما يزيد من المخاطر الإنسانية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.