البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تبلغ 78 مليار جنيه اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، نيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجاتها التمويلية وسد عجز الموازنة العامة.
ويأتي هذا الطرح ضمن الإجراءات الدورية التي يتبعها البنك المركزي لتوفير أدوات الدين قصيرة الأجل التي تساهم في تمويل المشروعات الحكومية والإنفاق العام دون الإخلال بالاستقرار النقدي والمالي للدولة.
تفاصيل طرح الأذون ومدد الاستحقاق
وأوضح البنك المركزي أن الطرح يتوزع على شريحتين، الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 6 يناير 2026، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 48 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 7 يوليو 2026.
ويُعد هذا الطرح استمرارًا لسياسة وزارة المالية الهادفة إلى تنويع أدوات التمويل المحلي، من خلال إصدار أذون وسندات خزانة بمواعيد استحقاق مختلفة، تضمن تحقيق توازن بين احتياجات التمويل قصيرة وطويلة الأجل، كما تسعى الوزارة عبر هذه الإصدارات إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز الثقة في أدوات الدين المحلية كوسيلة آمنة للمستثمرين والبنوك.
خفض أسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية
وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، في خطوة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم.
وبحسب بيان البنك، فقد تم خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21.00% و22.00% على التوالي، كما تم تقليص سعر العملية الرئيسية للبنك إلى 21.50%، إضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بالنسبة نفسها لتصل إلى 21.50%.
ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، ما يمنحه مساحة للتحرك نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لدعم النمو الاقتصادي دون الإضرار باستقرار الأسعار.
رؤية اقتصادية شاملة لتعزيز الاستقرار المالي
تؤكد هذه الخطوات أن البنك المركزي ووزارة المالية يسيران بخطة متوازنة بين إدارة الدين العام وتوفير التمويل اللازم للدولة، مع الحفاظ على مؤشرات الاقتصاد الكلي في مسار مستدام. وتعد أذون الخزانة من أبرز الأدوات التي تستخدمها الحكومة لتغطية احتياجاتها العاجلة مع جذب الاستثمارات المحلية في سوق الدين.
ويُنتظر أن تساهم هذه السياسة في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل المتغيرات العالمية وتحديات الاقتصاد الدولي.
