أزمة جديدة بين مصر وإثيوبيا بسبب تصريف مفاجئ لمياه سد النهضة
في تصعيد خطير للأزمة المائية في حوض النيل، وجهت مصر اتهاما رسميا إلى إثيوبيا بإدارة سد النهضة بطريقة غير منضبطة، أدت إلى تصريف مفاجئ لكميات هائلة من المياه، ما تسبب في أضرار مباشرة لكل من مصر والسودان.
وأوضحت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان رسمي أن ما قامت به إثيوبيا أثبت صحة المخاوف المصرية المتكررة بشأن طريقة تشغيل السد، مؤكدة أن التصرفات الأخيرة تسببت في فيضانات مفاجئة أضرت بمناطق زراعية في السودان وأثرت على تشغيل السد العالي في أسوان.
إقرأ أيضا: ترامب: نأمل بحل قريب لأزمة سد النهضة ومياه النيل “مسألة حساسة”
وأضاف البيان أن مصر تعمل على تعزيز منظومتها المائية من خلال تطوير قناة ومفيض توشكى بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، لزيادة القدرة التصريفية بنسبة 20% وضمان حماية السد العالي وتأمين احتياجات البلاد المائية المستقبلية.
أضرار مائية وبيئية في السودان ومصر
تحدثت تقارير أولية عن غمر ما يقارب 500 هكتار من الأراضي الزراعية في السودان وتوقف بعض محطات الري المصرية مؤقتاً، نتيجة التصريف غير المنسق من سد النهضة، وهو ما وصفته القاهرة بأنه “إدارة أحادية وغير مسؤولة”.
موقف وزارة الري المصرية
أكدت الوزارة أن لجنة إيراد النهر تتابع الموقف لحظة بلحظة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والتنبؤات الهيدرولوجية، مشددة على أن مصر “جاهزة تماما لمواجهة أي طارئ مائي” وأن حقوقها التاريخية في مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب “غير قابلة للتفاوض”.
إقرأ أيضا: اتفاق تاريخي ينهي التوتر بين الصومال وإثيوبيا
خلفية أزمة سد النهضة
بدأ بناء سد النهضة الإثيوبي عام 2011 على النيل الأزرق بتكلفة 4.8 مليار دولار وسعة تخزينية تصل إلى 74 مليار متر مكعب، بهدف توليد نحو 6450 ميغاواط من الكهرباء، مما يجعله أكبر سد في إفريقيا.
لكن مصر والسودان تعتبران المشروع تهديداً مباشراً لأمنهما المائي، إذ تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين أكثر من 97% من احتياجاتها المائية وري 3.5 مليون هكتار، بينما يعتمد السودان على النهر لري نحو 2 مليون هكتار.
تحذيرات دولية
من جانبها، نبهت الأمم المتحدة وعدة مؤسسات دولية في تقاريرها لعام 2024 إلى أن الإدارة غير المنسقة للسد قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة أو شح مائي، ما يعرض أكثر من 150 مليون نسمة في دولتي المصب للخطر.
وبينما تستمر الخلافات حول آلية ملء وتشغيل سد النهضة، تؤكد مصر أن أي تصرف أحادي من الجانب الإثيوبي “سيُقابل بإجراءات سياسية وتقنية لحماية الأمن المائي المصري”.
