صندوق النقد الدولي يدعو دول آسيا لتعزيز التكامل التجاري وخفض الحواجز غير الجمركية

دعا صندوق النقد الدولي دول آسيا إلى خفض الحواجز غير الجمركية وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي لتقليل تأثير الرسوم الأميركية والصدمات المالية العالمية، بحسب تقريره حول «الآفاق الاقتصادية الإقليمية لآسيا».

التوترات التجارية وتأثيرها على آسيا

وأوضح التقرير أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب الطفرة في الاستثمارات بمجال الذكاء الاصطناعي، أدت إلى زيادة ملحوظة في حجم التجارة داخل آسيا. وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي عبر إزالة الحواجز التجارية سيساعد الاقتصادات الآسيوية على تنويع أسواق التصدير وخفض التكاليف والتخفيف من آثار الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي: «زيادة التكامل التجاري داخل آسيا بحد ذاته يوفر درعاً واقياً ضد الصدمات الخارجية».

وأشار التقرير إلى أن آسيا تعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الأميركية والأوروبية، إذ يتم نحو 60% من إجمالي الصادرات داخل المنطقة، في حين لا تتجاوز نسبة الصادرات النهائية بين دول آسيا 30%.

إقرأ أيضا:كيفية شراء الأسهم: ستة نصائح من المحترفين

خفض الحواجز غير الجمركية

أوضح التقرير أن خفض الحواجز غير الجمركية، التي زادت خلال جائحة كورونا وما زالت منتشرة في أنحاء آسيا، يمكن أن يحقق فوائد كبيرة. وبدأت بعض الدول بالفعل في تقليص تلك الحواجز ضمن مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، ما اعتُبر تطوراً إيجابياً.

وأشار سرينيفاسان إلى أن زيادة التكامل التجاري الإقليمي يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لآسيا بنسبة تصل إلى 1.4% على المدى المتوسط، بينما قد تستفيد دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بزيادة تصل إلى 4%.

توقعات النمو الاقتصادي

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد آسيا بنسبة 4.5% في عام 2025، متراجعاً قليلاً عن 4.6% في العام الماضي، لكنه أعلى بنسبة 0.6% من تقديرات أبريل بفضل قوة الصادرات المستمرة. كما يتوقع تباطؤ النمو إلى 4.1% في 2026 نتيجة استمرار التوترات التجارية وضعف الطلب في الصين وتراجع الاستهلاك الخاص في الاقتصادات الناشئة.

وأكد التقرير: «على الرغم من تراجع حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية مقارنة بشهر أبريل، فإنها لا تزال مرتفعة وقد تؤثر في الاستثمار والمعنويات أكثر مما هو متوقع».