الدباس يحاضرة في اتحاد الكتاب حول “قانون منع الجرائم: ضرورة أم تعدٍ على الحريات”

وسط حضور متخصص ومهتم بالشؤون القانونية نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين أمس السبت محاضرة بعنوان “قانون منع الجرائم: ضرورة أم تعدٍ على الحريات”، للمحاضر الدكتور محمد نور الدباس، وبحضور رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الاردنيين الشاعر عليان العدوان وأعضاء من الهيئتين الإدارية والعامة ورواد الاتحاد
تناولت الدباس الأبعاد القانونية والدستورية والاجتماعية لهذا القانون الذي يعد من أكثر التشريعات جدلاً في الأردن.
المحاضرة التي أدراها الدكتور محمد عبد الحفيظ المناصير، الذي عرّف الحضور بالسيرة الذاتية للمحاضر وتحدث في البداية عن أهمية مثل هذه اللقاءات القانونية النوعية وتسليط الضوء على الجوانب القانونية المهمة .
واستعرض الدباس خلالها تاريخ قانون منع الجرائم الذي يعود إلى عام 1927 حينما كانت الأردن تحت الانتداب البريطاني، حيث صدر أول قانون لمنع الجرائم في إمارة شرق الأردن، قبل أن يعاد تنظيمه في عام 1954 بموجب القانون رقم (7) النافذ حتى اليوم. وأشير إلى أن هذا التشريع ظل قائماً رغم أن المملكة المتحدة نفسها لا تملك قانوناً مماثلاً، وأنه يوجد فقط في عدد محدود من الدول التي خضعت سابقاً للانتداب البريطاني مثل الهند.
من جهته، تحدث رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان عن البعد الاجتماعي والثقافي للقانون، مشيداً بدور التشريعات العشائرية في تعزيز السلم الأهلي ومساندة الجهود الرسمية في منع الجريمة.
وفي المحور الدستوري، إشار المحاضر إلى الجدل القانوني المستمر حول مدى دستورية القانون، إذ يرى الحقوقيون أن منح الحكام الإداريين صلاحيات التوقيف دون حكم قضائي يمثل تعدياً على مبدأ الفصل بين السلطات. ومع ذلك، فقد أكدت المحكمة الدستورية الأردنية عام 2023 أن القانون لا يتعارض مع الدستور، معتبرة أن الخلل – إن وجد – يكمن في الممارسة وليس في النصوص التشريعية ذاتها. وفي المقابل، صدر عن المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا في كانون الثاني 2023 قرار بعدم دستورية بعض أحكام القانون الأردني المطبق في فلسطين، واعتبرت أن هذه الأحكام تمس الحقوق الأساسية مثل الحرية الشخصية وحرية التنقل وقرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة، لما تمنحه من صلاحيات واسعة للحكام الإداريين دون رقابة قضائية كافية.

كما عرض الدباس إيجابيات القانون من وجهة نظر المؤيدين له، الذين أكدوا أنه يمثل أداة وقائية واحترازية تساهم في حفظ الأمن العام ومنع الجريمة قبل وقوعها، وخاصة في المجتمعات العشائرية التي لا تزال الأعراف فيها تلعب دوراً مهماً في فض النزاعات. وأوضح المتحدثون أن القانون يستند إلى فكرة “الضبط الإداري” التي عرفتها الأنظمة القانونية منذ العصور القديمة، ويعد أحد الوسائل التي تساعد الدولة على تهدئة الأوضاع الاجتماعية في حالات القتل والثأر والنزاعات العشائرية.

وأشار للمؤيدون إلى أن صلاحيات الحاكم الإداري المنصوص عليها في القانون تمكنه من اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الأمن المجتمعي، خصوصاً في القضايا التي يغيب فيها الدور القضائي أو يصعب فيها تحريك الشكوى الجزائية، مؤكدين أن هذه الإجراءات كانت سبباً في تجنب العديد من النزاعات الدموية في بعض المحافظات.

واختتمت المحاضرة بفتح باب النقاش بين الحضور، حيث تباينت الآراء بين من يرى في القانون ضرورة لحماية المجتمع، ومن يعتبره قيداً على الحريات ، ما جعل الندوة مساحة غنية للحوار بين المختصين والحقوقيين والأدباء حول مستقبل هذا التشريع وآليات تطويره بما يوازن بين الأمن والحرية في المجتمع الأردني.
وتفضل العدوان بتسليم شهادتين تقديريتين للدباس والمناصير وتم التقاط الصور التذكارية التوثيقية لهذه المحاضرة .