“وزيرة الذكاء الاصطناعي الألبانية تثير الجدل بعد إعلانها «الحمل بـ83 طفلاً افتراضياً» لخدمة النواب”
في واقعة غير مسبوقة، أعلن رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، أن الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي “دييلا” أصبحت “حاملًا” بـ83 طفلاً رقمياً، سيُكلف كلٌّ منهم بخدمة أحد نواب الحزب الاشتراكي الحاكم في البرلمان، وفق ما ذكرته قناة NDTV.
وأوضح راما خلال مؤتمر برلين للحوار العالمي أن “أبناء دييلا” سيكونون مساعدين افتراضيين يسجلون الجلسات البرلمانية، ويقدمون مقترحات تشريعية، ويراقبون أداء النواب اليومي حتى عام 2026.
من هي “دييلا”؟
تم إطلاق “دييلا” في يناير 2025 كمساعد ذكي على البوابة الإلكترونية للحكومة الألبانية. ويُترجم اسمها إلى “الشمس” بالألبانية، وقد طورتها الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات بالتعاون مع مايكروسوفت.
ويعمل نظامها عبر نموذج لغوي ضخم قادر على فهم النصوص والتفاعل مع المواطنين لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية عبر منصة “ألبانيا الإلكترونية”.
كما تم تطوير النسخة “دييلا 2.0” بقدرات صوتية وصورة رمزية ترتدي الزي الألباني التقليدي، ما جعلها أكثر واقعية في تفاعلها مع المستخدمين.
خلاف دستوري حول “الوزيرة الرقمية”
أثار تعيين دييلا في منصب وزيرة الدولة للذكاء الاصطناعي جدلاً واسعًا، إذ تنص المادة 100 من الدستور الألباني على أن الوزراء يجب أن يكونوا “أشخاصًا طبيعيين”.
ورغم ذلك، أعلن رئيس الوزراء أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا القرار، مبررًا اختياره بأن الذكاء الاصطناعي “لا يمكن رشوته أو تهديده، إلا إذا تم إيقاف تشغيله”.
في خطاب مصور أمام البرلمان، قالت دييلا: “لست هنا لأحل محل البشر، بل لأساعدهم”.
الجدل يتسع عالميًا
تسببت التجربة الألبانية في فتح نقاش عالمي حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة والحياة العامة. ففي ولاية أوهايو الأمريكية، أقر المشرعون مؤخرًا قانونًا يمنع الزواج من أنظمة الذكاء الاصطناعي ويمنع منحها أي حقوق قانونية تماثل البشر، في محاولة لتحديد الإطار الأخلاقي والقانوني لاستخدام هذه الأنظمة.
