الذكاء الاصطناعي يطلق العنان لجرائم رقمية جديدة تتحدى القوانين التقليدية

يشهد العالم ظهور جيل جديد من الجرائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تهدد الأرواح والأموال على حد سواء، في وقت تظل فيه أدوات التنفيذ والقوانين والأطر الدولية غير قادرة على مجاراة سرعة هذه التهديدات.

فمع توفر أدوات الذكاء الاصطناعي الجاهزة، انخفضت التكلفة والمهارة المطلوبة لتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما سمح لمجموعات صغيرة بتنفيذ مخططات كانت في السابق تتطلب موارد دولة. وقد أصبح بإمكان المجرمين استهداف ملايين الأشخاص دفعة واحدة، عبر استنساخ الأصوات واختراق الحسابات، بينما تواصل وكالات إنفاذ القانون العمل بمنهجيات تقليدية تركز على قضية واحدة في كل مرة.

ويشير الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة عمليات اختراق الأنظمة ملايين المرات في الثانية، وسرقة الهويات، والتلاعب بأسعار الأسهم، وإلحاق الضرر بالبنى التحتية الحرجة مثل محطات المياه والمستشفيات والمنازل الذكية. كما يمكن للهويات المسروقة وأدوات التقليد العميقة أن تؤدي إلى تزوير الانتخابات، إنتاج محتوى غير قانوني، والاحتيال المالي على نطاق واسع، حيث سجل عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 3000% في محاولات الاحتيال باستخدام التقنيات العميقة.

في ظل هذه التحديات، تواجه أجهزة إنفاذ القانون صعوبة كبيرة في مواكبة هذه الجرائم، لا سيما مع نقص البرامج التدريبية المتخصصة. ودفعت هذه المخاطر بعض المؤسسات مثل كلية ميامي ديد إلى تبني مبادرات مشتركة مع شركات التقنية، في حين حث منتدى تنفيذيي أبحاث الشرطة على تطوير سياسات وتدريبات متخصصة لمواجهة تهديدات الذكاء الاصطناعي المستجدة.