خدمة العلم تعود بمفهوم حديث… النواب الأردني يقرّ القانون تمهيدًا لتفعيله مطلع 2026
صوّت مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لعام 2025، في جلسة شهدت حضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من الوزراء، وامتدت لساعات عدة. ويأتي هذا الإقرار استكمالًا للإجراءات التشريعية التي تمهد لإطلاق برنامج خدمة العلم بصيغته المطوّرة، بعد نحو أربعة أشهر من إعلان ولي العهد عودته.
خلال النقاشات، أكّد النواب دعمهم الكامل للبرنامج، معتبرين إياه خطوة وطنية لتعزيز الانتماء والانضباط لدى الشباب وربطهم بالمؤسسة العسكرية. من جانبه، بيّن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن القانون يحمي حقوق المكلفين التعليمية، إذ يبقى الطالب الجامعي محتفظًا بمقعده طوال فترة الخدمة، مع توفير برنامج متوازن يجمع بين التدريب العسكري والتأهيل المهني.
أشار النواب إلى أن خدمة العلم أصبحت مشروعًا وطنيًا متكاملًا، يتجاوز البعد العسكري ليواكب تحديات العصر مثل الفراغ والبطالة والمخدرات، ويخلق بيئة منظمة لصقل مهارات الشباب وبناء شخصياتهم. كما شدّدوا على أن القانون يعبّر عن ثقة الدولة بقدرات الشباب ويضعهم شركاء أساسيين في مسيرة البناء والإصلاح.
تشمل التعديلات تنظيم آليات التأجيل، وإدماج التدريب العسكري مع متطلبات الدراسة الجامعية، وتمكين القوات المسلحة من تقديم برامج معترف بها، إلى جانب إلغاء الامتيازات السابقة المرتبطة بأولوية التعيين. ويُمهد هذا الإقرار لبدء تنفيذ البرنامج في شباط 2026، ضمن رؤية وطنية لإعداد جيل وطني منضبط وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
