توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر مع عودة التضخم للارتفاع

يتوقع محللون اقتصاديون أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس 20 نوفمبر، بعد أن سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 12.5% خلال أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، وهو أول ارتفاع للتضخم منذ أربعة أشهر. ويشير الخبراء إلى أن الضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة على السلع الأساسية، قد تدفع البنك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتقييم تطورات التضخم قبل الاجتماع الأخير لعام 2025.

وسمحت الانخفاضات المتتالية في معدل التضخم على مدى الأشهر الماضية للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أربع مرات بإجمالي 625 نقطة أساس، كان آخرها الشهر الماضي بواقع 100 نقطة أساس، ليبلغ سعر الإقراض 22% والإيداع 21%. ويؤكد محللون مثل هبة منير وآية زهير أن تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل هو الخيار المرجح، مع وجود فرصة لاحقة لخفض إضافي قبل نهاية العام.

وعقب اجتماع نوفمبر، سيكون لدى البنك المركزي اجتماع آخر في ديسمبر لتحديد أسعار الفائدة، ويعتقد بعض الخبراء أن هناك مجالاً لخفض 100 نقطة أساس إضافية لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص، فيما يتوقع بنك بي إن بي باريبا أن تستمر دورة التيسير النقدي خلال عام 2026، رغم التحديات التضخمية المتوقعة.