تشديد غير مسبوق في سياسات التأشيرات خلال ولاية ترامب الثانية

شهدت الولايات المتحدة خلال العام 2025 موجة واسعة من إلغاء التأشيرات شملت مختلف الفئات، إذ جرى سحب نحو 85 ألف تأشيرة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم في يناير، وهو رقم يفوق ضعفي إجمالي ما جرى سحبه في العام السابق، وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. ويأتي هذا التحرك ضمن توجه أشمل يستهدف الحد من دخول مهاجرين جدد ومراجعة أوضاع المقيمين داخل البلاد.

وتشير البيانات إلى أنّ أكثر من 8 آلاف تأشيرة دراسية كانت ضمن القرارات الأخيرة، في وقت ربطت فيه مصادر داخل الإدارة التشدد الجديد بسلوكيات مخالفة للقانون أو تجاوزات مرتبطة بالإقامة، بينما امتنعت الوزارة عن توضيح الأسباب الكاملة لبقية الحالات. وكانت الخارجية الأميركية قد لفتت في وقت سابق إلى عوامل مثل انتهاء صلاحية التأشيرة أو شبهات تتعلق بدعم أنشطة متطرفة، ما أدى إلى تضييق أكبر على ملف الهجرة.

وتزامن ذلك مع إجراءات طالت طلاباً دوليين شاركوا في احتجاجات مرتبطة بالحرب على غزة، حيث جرى سحب تأشيرات لمجموعة ممن وُصفوا بأنهم “احتفلوا” بمقتل تشارلي كيرك. كما أعلنت الوزارة اعتماد سياسة تدقيق موسّعة تشمل جميع حاملي التأشيرات السارية، ممن يتجاوز عددهم 55 مليون شخص. ووفق هذه السياسة، يمكن إلغاء التأشيرة فور ظهور مؤشرات على نشاط غير قانوني أو تهديد للأمن العام.

خلال الولاية الثانية لترامب، توسّعت معايير الفحص في ملفات المتقدمين للتأشيرة، واشتمل ذلك على فئات مهنية جديدة مثل العاملين في إدارة المحتوى أو التحقّق من المعلومات على منصات التواصل، في إطار تشدد أكبر على تأشيرات المهارات العالية H1-B. وترافق هذا التوجه مع توجيهات تلزم المتقدمين بفتح حساباتهم على وسائل التواصل للمراجعة، إذ قد يُنظر إلى الحسابات المغلقة باعتبارها محاولة لإخفاء نشاط ما.

وشملت الإجراءات أيضاً وقف عملية إعادة توطين اللاجئين مؤقتاً داخل الولايات المتحدة، وفتح مراجعة شاملة لملفات من دخلوا البلاد خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كما فُرضت قيود سفر على مواطني 19 دولة، مع توصيات برفع العدد إلى أكثر من 30 دولة بعد حادث إطلاق نار في واشنطن خلّف قتيلين من الحرس الوطني، وكان المتهم فيه مواطن أفغاني.