اليمين المتطرف يعيد ملف الدعارة إلى الواجهة.. مقترح برلماني يشعل الجدل في فرنسا

أعاد نائب من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا فتح ملف الدعارة، بعد طرحه مقترحا مثيرا للجدل يدعو إلى إعادة فتح بيوت الدعارة، التي أُغلقت رسميا في البلاد منذ عام 1946.

وأعلن النائب جان-فيليب تانغي عزمه التقدم بمشروع قانون ينص على إنشاء أماكن عمل منظمة بنظام «تعاوني»، تُدار من قبل عاملات الجنس أنفسهن، بما يتيح لهن العمل باستقلالية تامة، ويضع حدا لهيمنة القوادين وشبكات الاستغلال، وفق تعبيره.

ويأتي هذا الطرح في سياق انتقاد قانون عام 2016، الذي يجرّم زبائن الدعارة، إذ يرى تانغي أن التشريع الحالي دفع العاملات إلى العمل في ظروف أكثر خطورة، وأجبرهن على اللجوء إلى أماكن معزولة وغير آمنة.

وحظي المقترح بدعم زعيم حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، الذي اعتبر أن تنظيم هذا النشاط يندرج ضمن المقاربة الأمنية، فيما أبدت زعيمة الحزب مارين لوبان تأييدا مماثلا، مستندة إلى ما وصفه الحزب بتجارب أوروبية ناجحة، وعلى رأسها النموذج البلجيكي.

ويستحضر أنصار المشروع تاريخ الدعارة القانونية في فرنسا، التي كانت مسموحة منذ عام 1804 قبل حظرها عقب الحرب العالمية الثانية، مؤكدين أن التنظيم قد يحد من الجريمة ويحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملات.

في المقابل، يواجه المقترح رفضا واسعا من قوى اليسار وجزء من الرأي العام، الذين يعتبرون الخطوة تراجعا عن سياسة تهدف إلى القضاء على الدعارة، بينما يرى معارضون آخرون أنها تتناقض مع التزامات فرنسا الحقوقية، رغم دعم محدود من بعض نواب حزب «الجمهوريين» بدوافع أمنية واقتصادية.