إدلب تُلزم التعامل بالليرة السورية في جميع المعاملات وتُنهي استخدام العملات الأجنبية

أصدرت محافظة إدلب السورية تعميماً رسمياً يُلزم جميع الجهات العامة والخاصة باعتماد الليرة السورية في مختلف المعاملات المالية والإدارية داخل المحافظة، في خطوة تهدف إلى توحيد آلية التعامل النقدي وتنظيم العمل المالي.

ويشمل القرار المديريات والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاعين العام والخاص، والمعامل والأفران والمصارف ومحطات الوقود ومكاتب الصرافة، إضافة إلى مجالس الوحدات الإدارية في المدن والبلدات والبلديات. وأكد التعميم ضرورة إجراء جميع الرسوم والبدلات والمستحقات والغرامات والتعاملات التجارية بالليرة السورية، مع تحديث السجلات والأنظمة المحاسبية وفق ذلك.

كما شدد القرار على التزام الأفران ومحطات الوقود بالتعامل بالليرة السورية لتسهيل الإجراءات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألزم مكاتب الصرافة بإظهار سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بشكل واضح وعلني داخل مقارها.

وأوضحت المحافظة أن القرار يأتي في إطار تنظيم العمل المالي وتوحيد أسس التعامل داخل إدلب، التي كانت تعتمد إلى جانب أجزاء من ريف حلب على الليرة التركية منذ عام 2020، قبل أن يعود تداول الليرة السورية بشكل محدود مؤخراً.

ويتزامن هذا التوجه مع استعداد البلاد لإطلاق العملة السورية الجديدة خلال الأشهر المقبلة، ومع بدء عدد من المؤسسات الحكومية في إدلب صرف رواتب موظفيها بالليرة السورية للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والعدل.