قفزة تاريخية للذهب وتوقعات بوصوله إلى 5 آلاف دولار للأونصة بحلول 2026
شهد الذهب في عام 2025 أكبر قفزة سعرية له منذ أزمة النفط عام 1979، بعدما تضاعفت أسعاره خلال العامين الماضيين، في أداء كان يُنظر إليه تقليدياً كمؤشر على قرب تصحيح حاد. غير أن توسّع قاعدة المستثمرين وتداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية غيّرا هذه المعادلة، وفق تقديرات مؤسسات مالية عالمية.
وسجّل الذهب الفوري مستوى قياسياً عند 4,381 دولاراً للأونصة في أكتوبر، مقارنة بأقل من 3,000 دولار قبل مارس، مدفوعاً بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين، إلى جانب دخول أطراف جديدة مثل خزائن الشركات وشركة «تيثر» المصدرة للعملات المستقرة. ويرى محللون في بنوك كبرى، بينها جيه بي مورغان وبنك أوف أميركا، أن العجز المالي الأميركي، وضعف الدولار، والمخاوف المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا، تشكّل دعماً إضافياً لأسعار المعدن الأصفر.
وأكد محللو جيه بي مورغان أن مشتريات البنوك المركزية باتت تشكّل أساس دورة الذهب الحالية، متوقعين طلباً ربعيّاً يصل إلى 585 طناً في 2026، وهو ما يدعم بقاء الأسعار فوق مستويات 4 آلاف دولار. كما ارتفعت حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية إلى 2.8% من إجمالي الأصول تحت الإدارة، مقارنة بـ1.5% قبل 2022، مع توقعات من مورغان ستانلي بوصول السعر إلى 4,500 دولار منتصف 2026، وبلوغ 5,000 دولارات بنهاية العام نفسه وفق تقديرات جيه بي مورغان وMetals Focus.
ورغم توقع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الذهب المتداولة العام المقبل، تشير البيانات إلى تحوّل في أنماط الطلب، مع تراجع المجوهرات مقابل زيادة الإقبال على السبائك والعملات. كما برز دور العملات الرقمية في السوق، بعد دخول «تيثر» كمستثمر مؤسسي جديد، في خطوة قد تعزز الطلب مستقبلاً، إلى جانب توسع محتمل من آسيا، لا سيما مع سماح الهند والصين لبعض الصناديق بالاستثمار في الذهب.
