دار الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب: مستحب ولا بدعة

أجابت دار الإفتاء على سؤال حول مشروعية صيام شهر رجب، موضحة أنه يجوز استحباب الصيام في هذا الشهر كما هو مستحب طوال العام، حتى وإن لم يرد حديث صحيح يخصص رجب بالصيام، إذ يشمل الصيام التطوعي العمومات الشرعية ويجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ما لم يكن موضوعًا أو مخالفًا للشرع.

وأشارت الدار إلى أن شهر رجب من الأشهر الحرم، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، كما جاء في القرآن الكريم ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا…﴾ [التوبة: 36]، وبيّنت السنة النبوية فضل هذه الأشهر في ترسيخ قيم التعايش وبناء الدولة، وهو ما انعكس في مكانة رجب بين العرب قبل الإسلام وبعده.

وأوضحت دار الإفتاء أن بعض الأحاديث الواردة في فضل رجب وصيامه ضعيفة، إلا أنها تعمل بها في فضائل الأعمال وفقًا لما أقره جمهور الفقهاء، مع الاستناد أيضًا إلى النصوص العامة الصحيحة التي ترغّب في الصيام التطوعي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».

وعن آراء الفقهاء، قالت الدار إن الحنفية والمالكية والشافعية استحبوا صيام رجب، بينما الحنابلة كرهوا إفراد رجب بالصيام دون شهر آخر، ولا ينكر أحد على من يصومه. وأكدت أقوال الحافظين ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي أن من حرّم صيام رجب أو ادعى بدعته فهو جاهل أو مغرور بما نقل عن الشريعة، إذ لم يرد أي نص شرعي ينهى عن صومه، بل يعتبر قربة إلى الله تعالى.

وأوضحت الفتوى أن صيام رجب ليس بدعة، وأن النهي عنه أو التحذير منه يعد مخالفة للحق ومخالفة للعلماء المعتبرين، مؤكدة مشروعية صيام أي عدد من أيام رجب تطوعًا، والعمل به لزيادة القرب إلى الله تعالى.