خطورة التأويلات على مسيرة الدولة

كتب ماجد القرعان

لا يتعدى اسبوعا إلا ونسمع على منصات التواصل الإجتماعي معلومات تحمل في طياتها ما يتسبب  بانعكاسات سلبية  على مسيرة الدولة الأردنية والأخطر حين تتبناها بعض وسائل الإعلام  على اعتبار انه مسلم بها .

بالتأكيد شأننا شأن جميع الدول حيث الإيجابيات وكذلك السلبيات والمنغصات التي تُثير عامة الناس وتدفعهم الى الإنفعال بصور مختلفة لكننا وبحمد الله دخلنا المئوية الثانية من عمر دولتنا مواصلين البناء على ما أنجزه الأجداد والأباء  ومستمرين بمعالجة ما تراكم سواء جراء ممارسات وسلوكيات شعبية أو ناجمة عن استغلال  بعض  المسؤولين للمنصب العام والذي  يحدث في كل دول العالم أو جراء احداث على مستوى الإقليم وكذلك العالم اجمع .

الإصلاح بوجه عام لا يتحقق بكبسة زر ويجب ان يسبقه وعي شعبي في كافة مناحي الحياة والذي يتصدره وجود ممثلين للشعب في السلطة التشريعية بمستوى المسؤولية الوطنية فالتشريعات تبقى حجر الأساس لأداء باقي السلطات واحترام النظام والقانون مظهر حضاري لقياس  مكانة الدول وبالتالي جميعنا مواطنين ومسؤولين معنيون بالوقوف سدا منيعا امام الإشاعات والتأويلات لتحقيق الإصلاح الذي ننشده .

استوقفني اليوم ما تدولته وسائل اعلام محلية وغصت به منصات التواصل الإجتماعي بخصوص أراضي مشروع مدينة عمرة الذي يُعتبر مشروعا رياديا للحكومة الحالية والذي  ان قيض تنفيذه  وفق ما خُطط له سيكون احد أبرز المشاريع الوطنية في الألفية الثانية حيث جاء في المعلومات المتداولة ان جزء من أراضي مشروع عمرة كانت مملوكة للعضو السابق في السلطة الفلسطينية حنان عشراوي وتم شراء جزء منها من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي رغم ان التصريحات الرسمية أكدت اكثر من مرة وقبل اطلاق المشروع ان مدينة عمرة ستقام على ارض مملوكة بالكامل لخزينة الدولة .. فمن اين جاءت المعلومات الجديدة ولمصلحة من تم ترويجها .

من الطبيعي ان يكون ارض المشروع محاذية لأراضي مملوكة لمواطنيين ومن الطبيعي ان يؤدي  اطلاق المشروع الى انتعاش حركة بيع الأراضي المحيطة بموقع المدينة لكن من المعيب ان نشكك دون أدلة دامغة بمؤسسات الدولة .

فعل خيرا  رئيس مجلس ادارة صندوق استثمار أمول الضمان معالي عمر ملحس حين سارع الى اصدار تصريح رسمي مؤكدا بان اراضي المدينة تعود بالكامل لخزينة الدولة وأن الذراع التنفيذي لصندوق الاستثمار السيادي الأردني هي (الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق ) المملوكة بنسبة 100%  واصفا من بهتونا بالمعلومات الكاذبة بأنهم “يحلمون كثيرًا” وداعيا المشككين الى الإطلاع على الوثائق الرسمية .

الوضوح والشفافية اقصر الطرق وأنجعها لوئد الإشاعات والتأويلات قبل انطلاقها وهو ما نتمناه على جميع المسؤولين كل في موقعه فعصرنا مليء بالأدوات والوسائل التي تُسهل على المغرضين   بفبركة المعلومات لتكون مقنعة ناهيكم عن مخاطر الذكاء الصناعي (Fly Tying) والذباب الإلكتروني وخلافه من وسائل الرقمنة الذي دمر العديد من المجتمعات .

ختاما هي رسالة الى جميع من يعنيهم سلامة الوطن ومستقبله تسلحوا بالشفافية ولتكن خياركم الأول في التعامل مع الأخرين وخاصة عامة الناس .