الكنيست يقر قانونًا بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا في القدس المحتلة
صادقت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، ليدخل حيز التنفيذ فورًا. وجاءت المصادقة بعد التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 59 نائبًا من أصل 120، مقابل معارضة 7 نواب فقط، وفق ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكان مشروع القانون قد أُقرّ بالقراءة الأولى في تشرين الثاني الماضي، ثم أُحيل إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت النهائي. وخلال جلسة التصويت، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعمًا أن وكالة الأونروا “تشكل بيئة خصبة للتحريض”، مدعيًا أنه “لا يحق لها الاستمرار في العمل”، وفق تعبيره.
وتقدم الأونروا خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، وتشرف على مخيمي شعفاط وقلنديا، إضافة إلى إدارتها لعدد من المؤسسات الصحية والتعليمية، من بينها عيادة الزاوية الهندية ومدارس في القدس وصور باهر والمخيمين المذكورين. ويُعد هذا القرار، بحسب مراقبين، خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويتعارض مع قرارات الجمعية العامة، ولا سيما القرار 302 الصادر عام 1949، الذي أنشأ الوكالة استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، ويؤكد الالتزام الدولي بحقوقهم وفي مقدمتها حق العودة.
