استقرار الدولار قبيل صدور محضر الفيدرالي وسط توقعات بمزيد من خفض الفائدة في 2026

استقر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر كانون الأول/ديسمبر، والذي يُتوقع أن يسلط الضوء على وجود انقسامات داخل البنك بشأن مسار السياسة النقدية خلال العام المقبل.
وتسود حالة من الهدوء أسواق العملات العالمية، في ظل ضعف السيولة مع موسم العطلات، بينما يقيّم المتعاملون آفاق الاقتصاد النقدي بعد عام صعب للدولار، أسهم في تحقيق اليورو والجنيه الإسترليني أقوى أداء سنوي لهما منذ عام 2017.
وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1772 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب سنوية تبلغ 13.7%، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار، مع توقعات بارتفاعه نحو 8% خلال عام 2025.
في المقابل، يتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، لتسجيل تراجع سنوي بنحو 9.6%، وهو أسوأ انخفاض له منذ ثماني سنوات، متأثراً برهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالعجز المالي وحالة عدم اليقين السياسي. وبلغ المؤشر في التعاملات المبكرة 98.033 نقطة، بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.
ويركز المستثمرون هذا الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، بعد أن قرر خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر الجاري، مع التحذير من إمكانية تثبيتها على المدى القريب. وبالنسبة لعام 2026، لا يزال صانعو السياسات منقسمين حول وتيرة واتجاه خفض الفائدة.
ويتوقع المتعاملون خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال عام 2026، ما يعزز احتمالات استمرار الضغوط على الدولار. كما رجح محللو بنك “إم.يو.إف.جي” تراجع مؤشر الدولار بنحو 5% خلال العام المقبل، مدفوعاً بأداء الاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية، متوقعين أن تقوم اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات، بمعدل مرة كل ربع سنة حتى الربع الثالث من العام.
وعلى صعيد العملات الأخرى، سجل الين الياباني 156.07 مقابل الدولار، مبتعداً عن المستويات التي أثارت تحذيرات قوية من السلطات اليابانية بشأن احتمال التدخل في السوق. وبقي الين مستقراً نسبياً خلال عام 2025، رغم إقدام بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة مرتين.
كما سجل الدولار الأسترالي 0.6693 دولار أمريكي، منخفضاً قليلاً عن أعلى مستوى له في 14 شهراً، ويتجه لتحقيق مكاسب سنوية بنحو 8%، وهو أفضل أداء له منذ عام 2020. في حين بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5806 دولار، متجهاً لتسجيل مكاسب سنوية بنسبة 3.7%، لينهي بذلك سلسلة خسائر استمرت أربع سنوات.