السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي العقوبة بمناسبة عيد الشرطة و25 يناير
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2026.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، في إطار التقليد السنوي الذي تتبعه الدولة المصرية في المناسبات الوطنية الكبرى، بهدف تعزيز قيم الرحمة والتسامح، وإتاحة الفرصة أمام المفرج عنهم للاندماج مجددًا في المجتمع.
ونصّت المادة الأولى من القرار على الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت مدة التنفيذ حتى 25 يناير 2026 قد بلغت خمس عشرة سنة ميلادية، على أن يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام المادة (75) من قانون العقوبات.
كما شمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ممن نفذوا حتى هذا التاريخ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، إضافة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم ارتُكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا أمضوا ثلث مجموع مدد تلك العقوبات.
وأوضح القرار أن المفرج عنهم لا يخضعون للمراقبة الشرطية إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو محكومًا بها، وبحد أقصى خمس سنوات أو مدة العفو أيهما أقل.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، مع الحفاظ على الضوابط الأمنية، خاصة في القضايا ذات الخطورة.
