الأمن الوطني كأصل اقتصادي: قراءة في إعادة هيكلة الجيش العربي
توجيه جلالة الملك بإعداد استراتيجية وخارطة طريق لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة خلال الثلاث سنوات القادمة يحمل أبعادا اقتصادية واضحة.
بالاطلاع على نص الرسالة الملكية كاملة، تتضح توجهات عميقة نحو تطوير المنظومة المؤسسية للقوات المسلحة بما يربط الجاهزية العسكرية بإدارة حديثة للموارد والاستدامة طويلة الأجل.
التركيز على قوات رشيقة ونوعية، وتحديث الهيكل التنظيمي، يعكس إعادة ضبط طريقة إدارة الموارد بما يربطها مباشرة بالأثر العملياتي، والاستدامة، والقدرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية.
كما أن الإشارة إلى تطوير الصناعات الدفاعية المحلية، وإعادة توجيه دور البحث والتطوير، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والقدرات السيبرانية، تضع المؤسسة العسكرية الوطنية ضمن إطار الاقتصاد المعرفي ونقل التكنولوجيا وبناء قيمة مضافة محلية.
وتبرز إعادة هيكلة الصناديق والشركات الاستثمارية التابعة للقوات المسلحة وفق أعلى معايير الحوكمة كتوجه اقتصادي مؤسسي لتحسين إدارة الأصول وتعزيز الانضباط المالي.
خالد الربابعة
محلل وخبير اقتصادي
