البرلمان الأوروبي يدرج المغرب ضمن “الدول الآمنة” ويشدد قواعد اللجوء

أقرّ البرلمان الأوروبي حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء، تضمنت تصنيف عدد من الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة”، من بينها المغرب إلى جانب تونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا.
وبموجب هذا التصنيف، ينتقل عبء الإثبات إلى طالب اللجوء، إذ يتعين عليه تقديم مبررات واضحة تثبت تعرضه لخطر الاضطهاد في حال عودته إلى بلده، وهو ما يُتوقع أن يقلّص فرص قبول الطلبات المقدمة من مواطني هذه الدول.
كما يتيح التشريع الجديد للاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لمعالجة طلبات اللجوء خارج أراضيه، في خطوة وصفها خبراء بأنها تحول في إدارة ملف الهجرة نحو ما يُعرف بـ”الضبط المسبق” للتدفقات.
وفيما يتعلق بالمغرب، لم يصدر التزام رسمي بالانخراط في مثل هذه الاتفاقيات، لأسباب قانونية ولوجستية. ومن المرجح أن يؤدي التصنيف الجديد إلى تسريع إجراءات الرفض والإعادة، مع احتمال إعادة توجيه الهجرة المغربية نحو مسارات انتقائية مرتبطة بسوق العمل أو طرق غير نظامية أكثر تعقيدًا، في حين يُتوقع أن يكون تأثير القرار محدودًا على المغاربة المقيمين بالفعل داخل أوروبا