تونس تحكم بسجن وزير العدل السابق نور الدين البحيري 4 سنوات

أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء حكما بسجن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، لمدة 4 سنوات في قضية تتعلق باعتقال نائب سابق توفي لاحقاً نتيجة مضاعفات صحية تعرض لها أثناء احتجازه.
وشملت التحقيقات التي انطلقت في 2022، كل من البحيري ونائب رئيس حركة النهضة، المنذر الونيسي، وهو طبيب، إضافة إلى وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، بشبهة “محاولة القتل العمد والتعذيب وسوء المعاملة” بحق النائب السابق الجيلاني الدبوسي.
وكان الدبوسي، رجل أعمال ونائب سابق في البرلمان قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، قد أودع السجن في قضايا فساد مالي، وتتهم عائلته السلطات السابقة بتعرضه للتعذيب ومنعه من العلاج قبل أن تتدهور صحته ويفارق الحياة بعد فترة قصيرة من الإفراج عنه في 2014.
وينفي البحيري، الموقوف منذ 2023 والملاحق في قضايا أخرى، أي وجود تعذيب ممنهج أو إهمال صحي بحق الدبوسي.
كما قضت المحكمة بسجن المنذر الونيسي بنفس العقوبة، فيما برأت وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي من جميع التهم الموجهة له.