الكنيست يقر في قراءة أولى تعديلاً قد يطال وضع المسجد الأقصى

أقرّ الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى مشروع تعديل على ما يُعرف بـ«قانون الأماكن المقدسة»، وهو تعديل يثير جدلاً واسعاً لاحتمال تأثيره على الوضع القانوني والديني في المسجد الأقصى.
ويقود حملة التعديل تيارات دينية تقليدية ممثلة بحزبي يهودوت هتوراه وشاس، في سياق صراع داخلي مع تيارات دينية إصلاحية ونسوية تطالب منذ سنوات بتغيير ترتيبات الصلاة في ساحة البراق، بما في ذلك السماح للنساء بالصلاة بصوت مرتفع واستخدام لفائف التوراة وارتداء ملابس الصلاة التقليدية.
مخاوف من توسيع الصلاحيات
يرى مراقبون أن الصياغة الفضفاضة للتعديل قد تفتح الباب مستقبلاً أمام توسيع تطبيق القانون ليشمل الحرم القدسي، بما قد يمنح الحاخامية الرسمية صلاحيات أوسع في إدارة المكان. ويحذر منتقدو المشروع من أن ذلك قد ينعكس على دور الأوقاف الإسلامية في القدس، ويؤثر في الترتيبات المعمول بها منذ عام 1967، والمعروفة بـ«الوضع القائم».
دعم سياسي من اليمين
يحظى التعديل بدعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب قوى اليمين الديني، الذين يعتبرونه خطوة تعزز الطابع الديني اليهودي للمكان.
سياق إقليمي حساس
يأتي النقاش حول التعديل في ظل توترات متصاعدة في القدس، من بينها تمديد ساعات زيارات المستوطنين للحرم، ودعوات لإغلاق الأقصى خلال شهر رمضان، إضافة إلى أجواء إقليمية مشحونة على خلفية التطورات المرتبطة بإيران.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى إقراره في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذاً، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من أن تمريره قد يشكل تحولاً كبيراً في إدارة الأماكن المقدسة في القدس ويؤثر على الترتيبات التاريخية القائمة.