الإمارات تؤكد جاهزيتها الشاملة لمواجهة التطورات الإقليمية

عقدت الإمارات العربية المتحدة إحاطة إعلامية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمتحدثين الرسميين، لاستعراض أبرز المستجدات والتأكيد على جاهزية الدولة للتعامل مع التطورات الإقليمية، وسط تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لحماية المجتمع واستقرار القطاعات الحيوية.
مرونة الاقتصاد وضمان الأمن الغذائي
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بمرونة عالية وقدرة على مواجهة الأزمات بفضل السياسات الاستباقية التي تنتهجها الدولة.
وأوضح أن الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية يكفي لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، مشدداً على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى، مع توزيع المخزون على مختلف مناطق الدولة، ووضع خطط بديلة لتأمين سلاسل الإمداد وفتح أسواق جديدة عند الحاجة.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع يومياً 627 منفذاً رئيسياً للبيع بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، ونفذت 420 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مؤكداً استقرار الأسواق وتوافر السلع دون انقطاع.
استقرار القطاع السياحي والطيران
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أوضح الوزير أن الدولة تضم 1260 فندقاً وأكثر من 40 ألف شركة سياحية، مع استمرار العمل لضمان سلامة الزوار وتقديم تجربة سياحية آمنة. كما أشار إلى إطلاق خطوط طيران جديدة تربط الإمارات بدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، مع حركة يومية تقارب 27 ألف مسافر، وتطبيق شامل للإجراءات الصحية والأمنية لضمان استمرارية العمليات.
الدبلوماسية خيار أساسي
من جهتها، أكدت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أن الإمارات لا تسعى إلى توسيع دائرة المواجهة، معتبرة أن العودة إلى المفاوضات تبقى الخيار العقلاني الوحيد.
وأشارت إلى أن التطورات الراهنة قد تحمل تداعيات على العلاقات الثنائية بمستوياتها السياسية والاقتصادية والتجارية، مؤكدة أن المسار الدبلوماسي يظل السبيل الأمثل لتفادي مزيد من التصعيد وضمان الاستقرار الإقليمي.