النفط فوق 110 دولارات والاقتصاد العالمي يواجه ضغوطًا مستمرة
في ظاهر الأمر، تبدو الأسواق أقل تشاؤماً مما توحي به العناوين، إذ يراهن المتداولون على أن الحرب في الشرق الأوسط لن تطول كثيراً. لكن خلف هذه التفاؤلات، تكشف البيانات عن رسالة أكثر قلقاً: الاقتصاد العالمي لم يتجاوز بعد دائرة الخطر.
ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، ما دفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى نحو 4 دولارات للغالون للبنزين و5.4 للديزل. لكن ما يهم ليس السعر الحالي بقدر ما يعكسه شكل السوق نفسه.
منحنى الأسعار يكشف القلق الكامن
في الظروف الطبيعية، ترتفع أسعار النفط مع طول آجال التسليم، أما الآن، فالواقع معكوس: النفط الفوري أغلى من العقود المستقبلية. ففي مايو/أيار، يقترب سعر النفط من 110 دولارات، ثم ينخفض تدريجياً إلى 100 دولار في يونيو/حزيران، وحوالي 80 دولاراً في أغسطس/آب، وصولاً إلى السبعينات عام 2027، وحوالي 70 دولاراً بحلول 2031.
هذه الأرقام ليست توقعات دقيقة، بل تعكس رهانات السوق، وتوضح قناعة بأن العودة إلى مستويات ما قبل الحرب لن تكون قريباً.
التعافي لن يكون فورياً
الافتراض بأن انتهاء الحرب سيخفض الأسعار سريعاً يبدو مبسطاً. إغلاق مضيق هرمز أجبر بعض المنتجين على وقف الإمدادات، وإعادة تشغيلها قد تستغرق أسابيع. كما تعرضت البنية التحتية للطاقة لأضرار كبيرة، تشمل منشآت الغاز الطبيعي المسال والمصافي، وبعضها يحتاج سنوات للعودة إلى طاقته الكاملة، مثل منشآت قطر. بالتالي، قد يستغرق التعافي 3 إلى 4 أشهر على الأقل بعد توقف القتال قبل أن يقترب الإنتاج من مستوياته السابقة.
الصدمة الحقيقية.. الاقتصاد تحت الضغط
الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة يشكل عبئاً مباشراً على المستهلكين، خصوصاً في الولايات المتحدة، لكنه قد يتحول إلى أزمة أوسع. تشير تقديرات مؤسسات مالية إلى سيناريوهات أكثر قتامة: استمرار الحرب حتى يونيو/حزيران قد يدفع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل، ما يعني بنزيناً عند 7 دولارات للغالون. حتى دون هذا السيناريو المتطرف، يرى بعض الاقتصاديين أن بقاء النفط فوق 100 دولار قد يهدد الاقتصاد الأميركي بالركود، بينما قد يمثل بلوغ 125 دولاراً نقطة تحوّل حرجة.
عامل الوقت.. الخطر الأكبر
كلما طال أمد الحرب، زادت صدمة الإمدادات، وارتفعت احتمالات الركود العالمي. الأسواق قد تراهن على نهاية قريبة للصراع، لكنها في الوقت نفسه تستعد لواقع مختلف: أسعار طاقة مرتفعة، نمو أضعف، وضغوط اقتصادية ممتدة. بكلمات أبسط، حتى لو انتهت الحرب غداً، آثارها الاقتصادية لن تزول سريعاً.
