أجر الخادمة وإذن الزوجة الأولى.. ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد تُشعل النقاش في مصر
تشهد الشوارع المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي حالة من الحراك الواسع بعد الكشف عن تفاصيل وبنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي تضمن تعديلات جوهرية وصفت بأنها “انتصار تاريخي” للمرأة المصرية، وتستهدف معالجة ثغرات قانونية دامت لعقود.
قيود مشددة على الزواج الثاني
وفقاً لما ورد في مشروع قانون الأسرة الجديد، لن يكون بإمكان الزوج عقد قرانه على زوجة ثانية إلا بعد الحصول على إذن كتابي رسمي من الزوجة الأولى. وفي حال رفض الزوجة أو عدم علمها، يضع القانون آليات تضمن حقوقها كاملة، مما ينهي حقبة “الزواج السري” التي عانت منها الكثير من الأسر.
سابقة تاريخية: أجر للخادمة ونفقات معيشية
من أبرز المفاجآت التي حملها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هي إلزام الزوج بتوفير “أجر خادمة” للزوجة في حالات محددة، كجزء من نفقات المعيشة وتكريم دور المرأة في إدارة المنزل. كما شدد القانون على ضرورة توثيق كافة الحقوق المالية والممتلكات عند الزواج لضمان سرعة الفصل في النزاعات القضائية مستقبلاً.
حماية حقوق الأبناء وسرعة التقاضي
يهدف مشروع قانون الأسرة إلى تقليل فترات التقاضي في المحاكم، من خلال:
صندوق دعم الأسرة: الذي يضمن صرف النفقة للأطفال فور وقوع الطلاق دون انتظار الأحكام النهائية.
الرؤية والاستضافة: وضع ضوابط صارمة تضمن حق الأب في رؤية أبنائه واستضافتهم، مع فرض عقوبات رادعة على الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ أحكام الرؤية.
الولاية التعليمية: حسم مشروع قانون التعديلات الجديدة الجدل حول الولاية التعليمية لتكون للأم مباشرة بعد الطلاق، تيسيراً لشؤون الأبناء الدراسية.
