حرب إيران، الاتفاق التجاري، الرقائق الإلكترونية… والمزيد على طاولة القمة الأمريكية الصينية
تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجية الاستثمار في ساكسو بنك
أصبحت القمة المرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أكثر من مجرد حدث دبلوماسي؛ فهي محطة مفصلية للأسواق العالمية تتقاطع فيها تداعيات الحرب الإيرانية مع أسعار النفط والتضخم والتجارة والمعادن النادرة وأشباه الموصلات وسلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي.
ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للمستثمرين: هل تستطيع الولايات المتحدة والصين احتواء صدمة النفط المرتبطة بإيران من دون إشعال موجة جديدة من التوترات التجارية والتكنولوجية؟
أي نتائج إيجابية قد تعزز شهية المخاطرة، لا سيما في الأسهم الآسيوية والقطاعات الدورية وشركات الطيران والسفر وبعض الأسهم الصينية وهونغ كونغ، إلى جانب شركات سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي. أما فشل المحادثات فقد يبقي أسعار النفط مرتفعة، ويدعم الدولار والذهب، ويضغط على معنويات المستثمرين.
ومن الخطأ التعامل مع القمة باعتبارها رهانا أحاديا «إما كل شيء أو لا شيء». فالمقاربة الأكثر توازناً تكمن في الحفاظ على الانكشاف على محركات النمو الهيكلية، مع الإبقاء على أدوات التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والتضخم، ومراقبة الفرص التكتيكية إذا ما نجحت الدبلوماسية في تقليص علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب وشي في بكين يومي 14 و15 مايو، في واحد من أبرز الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية لهذا الأسبوع.
وقبل ذلك، يُتوقع أن يجتمع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في سيول يومي 12 و13 مايو، بهدف تضييق نطاق الخلافات الاقتصادية، بما يشمل تمديد الهدنة التجارية وإمدادات المعادن النادرة واحتمالات زيادة مشتريات الصين من السلع الأميركية.
وتكتسب هذه الترتيبات أهمية خاصة؛ إذ إن إحراز تقدم أولي في الملفات الاقتصادية قد يتيح لترامب وشي التركيز على القضايا الاستراتيجية الأكبر، مثل إيران، وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وتايوان، وضوابط التكنولوجيا، ومسار العلاقات الأميركية الصينية.
وقد أعادت الحرب الإيرانية النفط إلى صدارة النقاش الاقتصادي الكلي. فارتفاع الأسعار يزيد مخاطر التضخم، ويضغط على المستهلكين، ويدفع البنوك المركزية إلى تبني مواقف أكثر حذراً.
ومن هنا تبرز أهمية القمة. فالولايات المتحدة تريد من الصين استخدام نفوذها لدى طهران، بينما تسعى بكين إلى ضمان تدفقات الطاقة واستقرار الممرات البحرية. وربما لا تنهي القمة الحرب، لكنها قد تغيّر طريقة تسعير الأسواق لعلاوة المخاطر في النفط والتجارة والمعادن النادرة وأشباه الموصلات.
ما الملفات المرجح طرحها؟
1. إيران ومضيق هرمز
من المرجح أن تكون إيران القضية الأكثر إلحاحاً. فالولايات المتحدة ستضغط على الصين لاستخدام نفوذها لدى طهران، خاصة أن بكين تعد من أكبر مشتري النفط الإيراني. وفي المقابل، تسعى الصين إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة والحفاظ على استقرار خطوط الشحن، لكنها لن ترغب في الظهور بمظهر المنفذ لتوجيهات أميركية.
وعليه، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً ليس التوصل إلى اتفاق علني كبير، بل إرسال إشارات أكثر هدوءاً، عبر توافق الطرفين على ضرورة تجنب مزيد من التصعيد، والحفاظ على انسيابية الملاحة، ودعم المسار الدبلوماسي.
ومع ذلك، سيكون لذلك أثر ملموس على الأسواق. فإذا بدا أن الصين تساعد في الحفاظ على تدفقات النفط، فقد تتراجع علاوة الحرب المضمنة في أسعار الخام. أما إذا تحولت القمة إلى تبادل للاتهامات بشأن إيران، فقد تبقى أسعار النفط مدعومة، بينما تواجه الأسهم ضغوطاً إضافية.
2. التجارة والرسوم الجمركية وثقة الأسواق
ستكون التجارة أيضاً ضمن جدول الأعمال. ولا يتوقع المستثمرون اختفاء الرسوم الجمركية بين ليلة وضحاها، لكن السؤال الحقيقي يتمثل في ما إذا كان الطرفان سيتجنبان تصعيداً جديداً. فتمديد الهدنة التجارية، أو توسيع الحوار، أو تقديم التزامات بشأن شراء مزيد من السلع الأميركية، قد يكون كافياً لدعم المعنويات.
فالأسواق لا تبحث عن الكمال، بل عن القدرة على توقع المستقبل. ومن شأن أجواء أكثر استقراراً في العلاقات التجارية الأميركية الصينية أن تدعم القطاعات الدورية عالمياً، والمصدرين الآسيويين، والشركات الصناعية، وأسهم الصين وهونغ كونغ. أما تصاعد اللهجة العدائية فقد يعيد المخاوف من أن الحرب الإيرانية لم تعد مجرد صدمة طاقة، بل جزءاً من مشهد أوسع من التفكك الجيوسياسي.
3. المعادن النادرة وأشباه الموصلات
قد تكون هذه القضية الأهم للأسواق بعد النفط. فالصين تهيمن على حصة كبيرة من عمليات معالجة المعادن النادرة، وهي عناصر أساسية في السيارات الكهربائية وأنظمة الدفاع والطيران والروبوتات ومعدات الطاقة وأجزاء واسعة من سلاسل الإمداد التكنولوجية.
في المقابل، تتحكم الولايات المتحدة في الوصول إلى تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة ورقائق الذكاء الاصطناعي.
وهذا يخلق معادلة تفاوضية معقدة: الصين تريد تخفيف القيود التكنولوجية الأميركية، بينما تسعى واشنطن إلى ضمان استمرار تدفق المعادن الحيوية.
وبالنسبة للمستثمرين، ترتبط القضية بثقة سلاسل الإمداد. فإذا نجحت القمة في خفض التوتر بشأن المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية، فقد تستفيد شركات أشباه الموصلات والسيارات والطيران والصناعات الثقيلة وبعض شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. أما تصاعد التوتر فقد يدفع الأسواق إلى تسعير اضطرابات أكبر في الإمدادات وارتفاع التكاليف.
4. الذكاء الاصطناعي والأمن القومي
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قصة نمو، بل أصبح قضية أمن قومي. فالعلاقة بين واشنطن وبكين ستحدد مستقبل عتاد الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية ومراكز البيانات والرقائق والتصنيع المتقدم والأمن السيبراني. وأي نقاش يتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي أو ضوابط التصدير أو الأطر التنظيمية قد يؤثر في المعنويات عبر سلسلة القيمة بأكملها.
وحتى لو لم تُنهِ القمة التنافس الاستراتيجي، فإن مجرد الحفاظ على قنوات الاتصال ووضع قواعد أكثر وضوحاً للتعامل سيكون أمراً إيجابياً للأسواق. فالمستثمرون باتوا متقبلين لفكرة المنافسة، لكن ما يثير قلقهم هو حالة عدم اليقين التي قد تؤدي فجأة إلى تعطيل سلاسل الإمداد أو الوصول إلى المكونات الحيوية.
5. ملف تايوان
ستظل تايوان ملفاً حساساً، في ظل اعتراض بكين على مبيعات الأسلحة الأميركية للجزيرة، وسعيها إلى الحصول على موقف أميركي أكثر وضوحاً ضد استقلال تايوان، بينما تواصل تايبيه رفض مطالب الصين وتكثيف جهودها لنيل اعتراف دولي أوسع.
وبالنسبة للأسواق، لا تمثل تايوان مجرد بؤرة توتر جيوسياسي، بل تعد محوراً رئيسياً في سلاسل إمداد أشباه الموصلات. وأي إشارات إلى خفض التوتر قد تدعم الأسهم التايوانية ومعنويات قطاع الرقائق عالمياً، فيما قد تؤدي التصريحات التصعيدية إلى الضغط على أسهم التكنولوجيا والأصول الآسيوية عالية المخاطر.
ولهذا تتجاوز أهمية القمة حدود السياسة؛ فمخاطر تايوان ترتبط مباشرة بتقييمات قطاع التكنولوجيا العالمي.
ثلاثة سيناريوهات للأسواق
السيناريو الأول: نتائج بناءة ولكن غامضة — وهو الأكثر ترجيحاً
يمثل هذا السيناريو الحالة الأساسية. حيث يتجنب الزعيمان المواجهة المباشرة، ويتفقان على ضرورة استقرار تدفقات الطاقة، واستمرار الحوار التجاري، والحفاظ على انفتاح قنوات سلاسل الإمداد. ولا يتحقق اختراق رسمي بشأن إيران، لكن النبرة تبقى مستقرة بما يكفي لطمأنة الأسواق.
رد الفعل المتوقع للأسواق:
تراجع محدود في أسعار النفط دون انهيار
ارتداد الأسهم، خصوصاً في آسيا والقطاعات الدورية
تراجع طفيف في الدولار الأميركي
استقرار الذهب
استعادة شركات أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لزخمها
صعود تكتيكي في أسهم الصين وهونغ كونغ
وسيكون ذلك تطوراً إيجابياً، لكنه لا يعني عودة كاملة إلى بيئة المخاطرة. إذ سيظل المستثمرون بحاجة إلى مراقبة أسعار النفط وبيانات التضخم ورسائل البنوك المركزية.
السيناريو الثاني: الصين تساعد في فتح مسار لخفض التصعيد
هذا هو السيناريو المتفائل.
تدعم الصين بهدوء مساراً دبلوماسياً يخفف الضغوط المحيطة بمضيق هرمز، فتبدأ أسواق النفط في تسعير تراجع مخاطر التعطل. كما يتجنب الطرفان أي تصعيد جديد في التجارة أو التكنولوجيا.
رد الفعل المتوقع للأسواق:
هبوط حاد في أسعار النفط مع تلاشي علاوة الحرب
استفادة شركات الطيران والسفر والسلع الاستهلاكية التقديرية والدول المستوردة للطاقة
تراجع توقعات التضخم
انخفاض محتمل في عوائد السندات
صعود قوي للأسهم بقيادة القطاعات الدورية والأسواق الآسيوية
تراجع نسبي لأسهم الطاقة بعد مكاسب قوية سابقة
وسيكون هذا السيناريو الأكثر دعماً لشهية المخاطرة، لأنه يعزز فكرة أن الصدمة الجيوسياسية أصبحت أكثر قابلية للاحتواء.
السيناريو الثالث: القمة تكشف انقساماً أعمق بين واشنطن وبكين
هذا هو سيناريو العزوف عن المخاطرة.
تضغط الولايات المتحدة بقوة على الصين بشأن مشتريات النفط الإيراني، بينما ترفض بكين الظهور وكأنها تمارس ضغوطاً على طهران. وفي الوقت نفسه، تتحول ملفات تايوان والرقائق والمعادن النادرة إلى مصادر خلاف بدلاً من التفاهم.
رد الفعل المتوقع للأسواق:
بقاء أسعار النفط مرتفعة أو ارتفاعها أكثر
قوة إضافية للدولار الأميركي
دعم متجدد للذهب
ضغوط على الأسهم الآسيوية
تذبذب أسهم أشباه الموصلات مع عودة التوترات التكنولوجية
تفوق أداء قطاعات الطاقة والدفاع وأدوات التحوط من التضخم
وسيكون هذا السيناريو الأصعب بالنسبة للمستثمرين، لأنه يجمع بين صدمة النفط واضطراب سلاسل الإمداد في آن واحد.
كيف يمكن للمستثمرين التفكير في التموضع؟
المفتاح هنا هو تجنب الرهان الكامل على نتيجة سياسية واحدة. فهذا أسبوع حافل بالعوامل المحركة للأسواق، من الحرب الإيرانية والدبلوماسية الأميركية الصينية إلى بيانات التضخم ونتائج الشركات.
ولذلك قد تكون المقاربة المتوازنة هي الأنسب.
1. الحفاظ على الانكشاف على النمو الهيكلي مع انتقائية أكبر
لا يزال الذكاء الاصطناعي أحد أقوى محركات النمو الهيكلي في الأسواق. وقد أكدت نتائج الشركات استمرار الطلب القوي على الشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والذاكرة والشبكات والطاقة ومراكز البيانات.
وقد تدعم قمة إيجابية بين ترامب وشي هذا التوجه عبر تقليص حالة عدم اليقين في سلاسل الإمداد. لكن ينبغي على المستثمرين عدم افتراض استفادة جميع أسهم الذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه، إذ أصبحت الأسواق أكثر انتقائية، مع تركيز أكبر على الشركات التي تحقق إيرادات فعلية وتتمتع بقوة تسعيرية ورؤية واضحة.
أما الخطر فيكمن في أن أي توتر جديد بين واشنطن وبكين قد يضرب المعنويات سريعاً، خصوصاً بعد المكاسب القوية التي سجلتها أسهم الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
2. الاحتفاظ ببعض الحماية ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية
ما دامت مخاطر مضيق هرمز قائمة، سيظل النفط والذهب مؤشرين رئيسيين للأسواق.
ويمكن للانكشاف على قطاع الطاقة أن يشكل أداة تحوط ضد استمرار صدمة النفط، لكن بحجم محسوب. فإذا نجحت الدبلوماسية، قد تتراجع أسعار النفط بسرعة، ما يدفع أسهم الطاقة إلى التخلي عن جزء من مكاسبها. أما الذهب، فيبقى ملاذاً خلال فترات التوتر الجيوسياسي، رغم أن ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار قد يحدان من مكاسبه.
ولا يتعلق الأمر هنا بالابتعاد عن الأسواق، بل بالإقرار بأن صدمات التضخم قد تغير أنماط الارتباط التقليدية وتجعل التنويع أقل فعالية.
3. مراقبة فرص الارتداد التكتيكي في الصين وآسيا
قد تدعم القمة الإيجابية أسهم الصين وهونغ كونغ والمصدرين الآسيويين والشركات الصناعية والسيارات والأسهم الاستهلاكية. وقد تكون موجة الارتداد أقوى إذا تراجعت أسعار النفط بالتزامن، لأن انخفاض تكاليف الطاقة يخفف الضغوط على الهوامش والمستهلكين والبنوك المركزية.
وتظل كوريا الجنوبية وتايوان عنصرين أساسيين في قصة الذكاء الاصطناعي الآسيوية، لكنهما أيضاً شديدتا الحساسية لنتائج القمة. فنجاح المحادثات قد يدعم تايوان عبر خفض المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالرقائق وسلاسل الإمداد، بينما قد تستفيد كوريا من تحسن الثقة في الطلب على الذاكرة والسيارات والبطاريات والتجارة العالمية.
أما السيناريو السلبي فقد يؤدي إلى العكس تماماً؛ إذ قد تواجه تايوان مخاوف متجددة بشأن الرقائق ومخاطر الجزيرة، فيما قد تتعرض كوريا لضغوط ناجمة عن ضعف المعنويات التجارية وارتفاع تكاليف المدخلات وتزايد الحذر تجاه القطاعات الدورية.
وفي المقابل، فإن تحسن المعنويات تجاه الصين وهونغ كونغ لا يعني تلقائياً حل مشاكل الصين المرتبطة بالعقارات والاستهلاك والثقة.
4. الاقتصادات المستوردة للطاقة قد تستفيد من خفض التصعيد
إذا تراجعت أسعار النفط بعد القمة، فقد تستفيد الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل اليابان والهند وبعض دول جنوب شرق آسيا. كما قد تستفيد شركات الطيران والسفر والخدمات اللوجستية والقطاعات الموجهة للمستهلكين.
لكن إذا بقي النفط مرتفعاً، فستظل هذه القطاعات معرضة للضغوط، إذ تؤدي تكاليف الوقود المرتفعة إلى تقليص الهوامش وإضعاف الإنفاق الاستهلاكي والإبقاء على توقعات التضخم مرتفعة.
5. تجنب الثقة المفرطة في العناوين الإخبارية
قد تتغير ردود فعل الأسواق سريعاً مع ظهور التفاصيل. فالصور الإيجابية والابتسامات الدبلوماسية قد تدعم المعنويات لساعات، لكن المستثمرين سيرغبون في رؤية تحسن فعلي في الممرات البحرية وتدفقات النفط وضوابط التصدير والخطاب التجاري.
فالحركة الأولى للأسواق ليست دائماً الحركة النهائية.
الخلاصة للمستثمرين
قد لا تنهي القمة المرتقبة الحرب الإيرانية، لكنها قد تعيد تشكيل الطريقة التي تسعر بها الأسواق تداعيات الحرب.
فالنتيجة الإيجابية قد تخفض جزءاً من علاوة المخاطر النفطية، وتدعم الأسهم الآسيوية والقطاعات الدورية، وتعزز الثقة في سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي. أما النتيجة السلبية فقد تبقي مخاطر التضخم مرتفعة، وتحول الحرب الإيرانية من صدمة طاقة إقليمية إلى صدمة استراتيجية أوسع بين الولايات المتحدة والصين.
وبالنسبة للمستثمرين، تبقى الاستراتيجية الأنسب هي التوازن: الحفاظ على الانكشاف على الرابحين الهيكليين، والاحتفاظ بأدوات حماية ضد صدمات النفط والتضخم، والاستعداد لاقتناص الفرص التكتيكية إذا نجحت الدبلوماسية في تقليص علاوة المخاطر.
فهذا ليس أسبوعاً للمبالغة في المخاطرة، ولا للتمركز الدفاعي الكامل، بل أسبوع يتطلب المرونة، ومراقبة الإشارات بعناية، وتجنب السماح لعنوان إخباري واحد بتحديد مصير المحفظة بالكامل.
