النيابة العامة المصرية تحذر من نشر الشائعات عبر مواقع التواصل
حذرت النيابة العامة المصرية المواطنين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لتقديم الشكاوى أو نشر معلومات غير موثقة، مؤكدة أن تداول الأخبار الكاذبة أو المضللة قد يؤدي إلى إثارة الفزع بين المواطنين والإضرار بالسلم والأمن العام، ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وجاء التحذير على خلفية الجدل الذي أثارته منشورات متداولة بشأن ممارسات داخل أحد المستشفيات الجامعية، بعدما نشرت طبيبة سابقة روايات عن وقائع قالت إنها شهدتها خلال فترة تدريبها قبل سنوات، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النيابة أنها قررت إحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية، بعد رصد منشور عبر حسابها الشخصي تضمن مزاعم عن تجاوزات مهنية وأخلاقية داخل أحد المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية، مؤكدة أن التحقيقات أظهرت أن ما ورد في المنشور استند إلى مشاهدات قديمة ومعلومات منقولة لم يتم التحقق من صحتها.
وشددت النيابة العامة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفق القانون، إلا أن نشر الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة عبر الشبكة المعلوماتية يُعد مخالفة قانونية عندما يترتب عليه تضليل الرأي العام أو إثارة البلبلة بين المواطنين.
كما أكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست القنوات الرسمية لتلقي البلاغات والشكاوى، داعية المواطنين إلى استخدام الوسائل المعتمدة التي خصصتها النيابة لهذا الغرض، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال قنوات التواصل الرسمية، بما يضمن التعامل مع البلاغات بصورة قانونية ومنظمة.
