هل يقاطع الاتحاد الأوروبي منتجات المستوطنات الإسرائيلية رسمياً؟
طرحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عدة خيارات لتشديد القيود على واردات الاتحاد الأوروبي من السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك استجابة لدعوة أغلبية وزراء خارجية دول الاتحاد إلى بحث تدابير تجارية أكثر صرامة خلال اجتماعهم في يونيو الماضي.
وأفادت شبكة “يورونيوز” الأوروبية، أن المقترحات التي عممتها المفوضية على الدول الأعضاء في “ورقة خيارات”، تتضمن ثلاثة تدابير رئيسية هي:
فرض حظر كلي أو جزئي على واردات منتجات المستوطنات، وتشديد شروط منح تراخيص التصدير، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على هذه المنتجات.
ردا على التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية
وتأتي هذه الخطوة في ظل دعوات متصاعدة من غالبية الدول الأعضاء للمفوضية الأوروبية، لاقتراح إجراءات تجارية أكثر تشددًا، ردًا على التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والذي ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد استبعد بالفعل منتجات المستوطنات من الاستفادة من المعاملة التفضيلية بموجب نظامه الجمركي، لكن المقترحات الجديدة تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تهدف إلى تقليص حجم التجارة مع المستوطنات بشكل كبير، أو حتى وقفها تمامًا.
حجم التجارة الأوروبية مع المستوطنات الإسرائيلية
وتشير تقديرات إلى أن حجم التجارة الأوروبية مع المستوطنات الإسرائيلية يصل إلى مئات الملايين من اليورو سنويًا، وتشمل منتجات زراعية وصناعية وتكنولوجية.
يأتي هذا التحرك الأوروبي في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا على خلفية السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
ومن المقرر أن يناقش سفراء دول الاتحاد الأوروبي هذه المقترحات في اجتماع مغلق يعقد في بروكسل يوم الجمعة، على أن يواصل وزراء الخارجية بحثها خلال اجتماعهم المقرر يوم الاثنين المقبل.
ومن المتوقع أن تواجه هذه المقترحات معارضة من بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها المجر والتشيك، اللتين تُعتبران من أقرب حلفاء إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي.وفي السياق، رحبت السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان بهذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل ضغطًا دوليًا مهمًا على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
في المقابل، أعربت مصادر دبلوماسية إسرائيلية عن قلقها من هذه التطورات، محذرة من تداعياتها على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
