خطوة لتعزيز الاستثمار بالسعودية .. ضوابط جديدة للتمديد المبكر للعقود البلدية
أعلنت وزارة البلديات إصدار ضوابط وآليات التمديد المبكر للعقود الإيجارية، في خطوة تستهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتشجيع تطوير العقارات البلدية بما يدعم تنمية المدن والمحافظات.
وأوضحت الوزارة أن التمديد يشمل المشاريع الاستثمارية المستوفية للاشتراطات، بشرط التزام المستثمر بسداد جميع المستحقات، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل ويحتاج إلى تطوير أو ترميم شامل، أو إنشاء مبانٍ إضافية، أو إضافة أنشطة جديدة تتطلب مدة أطول من الفترة المتبقية في العقد.
وبيّنت أن المستثمر مطالب بتقديم دراسة متكاملة توضح الأعمال أو الأنشطة الجديدة المزمع تنفيذها، إلى جانب دراسة جدوى معتمدة من مكتب مختص، على أن تتجاوز قيمة التحسينات 20% من قيمة المباني القائمة، مع مرور نصف مدة العقد الأصلية، وألا يتعارض المشروع مع المخططات المستقبلية للمدينة أو مشاريع البلدية.
وفيما يتعلق بمدد التمديد، أشارت الوزارة إلى أن العقود خلال مدتها الأساسية تحصل على تمديد إضافي يصل إلى 15 عاماً، كما تشمل المدة نفسها العقود التي كانت في فترة التمديد النظامية قبل صدور اللائحة.
أما العقود التي تُمدد بعد تطبيق اللائحة، فيمكن منحها مدة إضافية لا تتجاوز 15 عاماً، مع التأكيد على ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد الجديدة 25 عاماً في جميع الحالات.جدول زمني للتطوير
وأكدت الضوابط ضرورة تقديم جدول زمني واضح لتنفيذ أعمال الترميم أو المباني أو الأنشطة الإضافية، على ألا تتجاوز مدة التنفيذ 10% من مدة التمديد المدفوعة، مع إمكانية منح مهلة إضافية عند وجود مبررات.
وأضافت الوزارة أن البلدية ستدرس طلبات التمديد عبر لجنة فنية مختصة لتقييم الدراسات المقدمة والتأكد من توافق المشروع مع التوجهات المستقبلية للمدينة، فيما يُرفع للوزير طلب إلغاء التمديد أو منح مهلة إضافية إذا تعثر المستثمر في تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.
