محمد بن راشد يُكشف عن أرقام قياسية للتجارة الخارجية الإماراتية في النصف الأول من 2026
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أداءً تاريخياً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت قيمتها 1.937 تريليون درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 13.1%.
وأكد سموه أن هذه النتائج تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وثقة العالم به، مشيراً إلى أن التجارة غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، فيما سجلت الصادرات غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم.
وأظهرت البيانات استمرار النمو القوي مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 39.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، و54.5% مقارنة بعام 2023، و78.8% مقارنة بعام 2022، كما تجاوزت أكثر من ضعفي مستوياتها المسجلة خلال عامي 2019 و2021.
وكانت الصادرات غير النفطية المحرك الأبرز للنمو، بعدما سجلت زيادة بنسبة 23.9% على أساس سنوي، لترتفع مساهمتها إلى 23.4% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، في مؤشر يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الوطني.وعلى صعيد الشركاء التجاريين، حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بـ138.4 مليار درهم، ثم الهند بـ107.5 مليار درهم، فيما سجلت مصر وسلطنة عمان وهونغ كونغ معدلات نمو قوية في حجم التبادل التجاري.
كما سجلت التجارة مع أكبر عشرة شركاء تجاريين نمواً بنسبة 12.6%، بينما ارتفعت التجارة مع بقية دول العالم بنسبة 13.6%، بما يعكس اتساع شبكة العلاقات الاقتصادية للإمارات وتنوع أسواقها العالمية.وأبرزت النتائج الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إذ بلغت التجارة مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما وصلت الواردات من تلك الدول إلى 193.5 مليار درهم، وبلغت الصادرات غير النفطية إليها 66.1 مليار درهم.وعلى مستوى السلع، تصدر الذهب قائمة السلع الأكثر تداولاً بقيمة 706.2 مليار درهم، تلاه قطاع الهواتف، ثم المصوغات الذهبية والسيارات والألماس، فيما استحوذت السلع العشر الرئيسية على نحو 67% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الزخم الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، مدفوعاً بسياسات الانفتاح التجاري، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم مكانة الدولة كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم.
